رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها إلى المجلس عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وأوضح التقرير أن مقدمي الاقتراحات بقوانين قد تبنوا نص مشروع القانون الذي سبق وان انتهى إليه المجلس المبطل السابق، والذي وافق عليه المجلس بجلسته بتاريخ 11 يونيو 2013 اثناء مناقشة تقرير اللجنة في هذا الشأن، وقد أحيل مشروع القانون الى الحكومة، الا ان ابطال المجلس السابق حال دون نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تطوير الأسطول
وبين انه انفرد الاقتراح بقانون الثالث بإضافة نص جديد يقضي بان تتولى الدولة اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي تمويل عملية تطوير الاسطول بما في ذلك شراء طائرات جديدة أو تأجيرها، على ان يدخل ذلك في تقييم الحصة عند البيع، وفيما عدا ذلك فإن الاقتراحات بقانون جاءت متطابقة تقريبا في احكام المواد.
الوزير المختص
وأفاد التقرير بأن الحكومة أكدت في معرض رأيها عن الاقتراحات ان الممارسات المثلى في معظم دول العالم أن يكون الوزير المختص عن وسائل النقل هو وزير المواصلات، وان نجاح عملية الخصخصة ستتأثر بالكامل في حال قيام الدولة بتمويل عملية تطوير أسطول الطائرات، حيث ستؤدي إلى تضخيم قيمة الشركة عند رسملة هذا التمويل واستحالة بيع 35% من رأسمال الشركة على أي مستثمر استراتيجي، باعتبار ان صناعة الطيران تعتمد على التمويل التجاري بصفة أساسية وان معظم شركات الطيران لا يتعدى رأسمالها 750 مليون دولار. وعليه، فإن أي مستثمر أجنبي أو محلي سيفضل تأسيس شركة طيران جديدة على أن يدفع مبلغاً ضخماً لشراء 35% من شركة طيران قائمة بموظفيها وهيكلتها المحددة بقانون.
السهم الذهبي
وأضاف «كما ذهبت الحكومة إلى ان من شأن الموافقة على السهم الذهبي – الذي هو أداة من أدوات القانون الإداري – أن يعطي الحق للدولة بالتدخل في شؤون الشركات، وسيؤدي إلى نفور المستثمر الاستراتيجي من المشاركة في المزاد العلني، كما انه يساهم في الإخلال بالمنافسة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات الأخرى المنافسة، ووجود السهم الذهبي يؤدي إلى التأثير بانخفاض سعر السهم في المزاد العلني.
كما يعتبر إدخال السهم الذهبي على الشركة بقصد حماية حقوق العمالة الكويتية تزيد على الضمانات المقررة لهم في قانون العمل في القطاع الأهلي، علماً بأن جميع الدعاوى التي رفعت أمام القضاء الأوروبي من الشركات في أوروبا التي أدرج بها السهم الذهبي قُضي بعدم مشروعته عدا حالة واحدة.
وبيّن التقرير ان الحكومة لفتت الى ان نسبة 5% مقررة لاكتتاب الموظفين المنقولين من المؤسسة الى الشركة خصصت من اجل تشجيعهم على العمل بها، ومن ثم يتعين عدم مزاحمة من انتهت خدماتهم لهم بهذه النسبة، ناهيك عن امكانية مشاركتهم بالاكتتاب العام، مشيراً الى ان منح حق العمل بالشركة (لمن انتهت خدماتهم بالتقاعد) يؤدي الى تشجيع الموظفين للجوء الى التقاعد لتقاضي مكافأة نهاية الخدمة، ما دام يستطيع العمل قانوناً لدى الشركة بعد تقاعده والحصول على زيادة الامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها موظف «الكويتية»، بما يفوق ما هو مقرر في قانون التخصيص، ويعتبر زيادة امتيازات الموظفين سوف يؤدي الى افشال عمليات التخصيص اللاحقة، لان ذلك سيشجع الموظفين في المشروعات العامة الاخرى على المطالبة بميزات موظفي «الكويتية» نفسها.
حق الانتداب
ورفضت الحكومة – كذلك – منح الموظفين الذين انتقلوا الى العمل في الجهات الحكومية وابدوا رغبتهم في العمل لدى الشركة حق الانتداب، بحيث يؤدي الى جمعهم بين ميزة العمل لدى الشركة وميزة العمل لدى الجهات الحكومية، ولا يجوز ذلك، لان فيه اضافة للمزايا المقررة، وهذه الميزة تؤدي الى تفضيلهم عن باقي الموظفين في الشركة، الذين سيطالبون بالميزة ذاتها.
نسبة الاكتتاب
واشار التقرير إلى ان اللجنة أخذت بالاقتراحات بقوانين المقدمة بحيث تتولى الدولة أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول ، ويتم تخصيص نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون ، وان تمنح الدولة سهما ذهبيا في الشركة.
قم بكتابة اول تعليق