قال النائب السابق ناصر الدويلة إن نظام الدوائر الحالي لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، وأثبتت الأيام فساد مخرجاتها وكل ما نواجهه في الحياة السياسية هو نتيجة لطبيعة هذا النظام.
وكشف الدويلة ان هذا النظام غير دستوري لمخالفته قواعد أساسية بالدستور، وهي عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين مما أدخلنا في أزمات سياسية متكررة.
وأعلن الدويلة بأنه ومجموعة من الأساتذة والمحامين سوف يطعنون بنظام الدوائر الخمس أمام القضاء الإداري والدستوري سيحددون موعدها قريباً، مشيراً الى أن من يتمسك بهذا النظام يريد مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة.
ولدى سؤاله عن سبب إثارة هذا الموضوع في الوقت الجاري، أجاب: إن نظام الدوائر الخمس أُقر في عام 2006 وطُبّق في عام 2008 وخلال هذه الفترة تم العمل به في ثلاث دورات انتخابية، موضحاً ان كل الانتخابات التي تمت أثبتت أن مخرجات النظام فاسدة ناهيك عن مخالفته للدستور، لافتاً الى أن السكوت ليس للأبد والجميع يتحدث عن تعطل التنمية والصراع المستمر الذي لا يُلبي طموحات المواطنين، ولذلك ارتأينا دراسة الموضوع والنية للطعن في هذا النظام.
وعن ضرورة فتح حوار وطني والتصدي للوضع الإقليمي المتنامي قال: إن حالة الأزمات المتكررة لا تسمح لحوار وطني بل تولد أزمات.. أزمة تلد أزمة.. ولسنا بواقع يسمح للحوار في ظل هذا العراك السياسي، مبيناً انه ليس فقط النواب الذين يلامون بل الواقع الذي فرضه نظام الانتخابات علينا والمجلس أصبح يمثل الفئوية والعضوية فلا يمكن حوار في ظل هذا الواقع.
وعن دور الحكومة في هذا الواقع السياسي قال الدويلة: الحكومة نتاج المجتمع وكما تكونوا يولى عليكم، وهي تمثل الواقع الذي نحن فيه ولن تكون أحسن من واقعنا.
قم بكتابة اول تعليق