في ظل برنامج التصحيح الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، ما يعني الإفراج عن 8.260 مليون دولار من أصل القرض البالغ 2008 ملايين دولار.
وكان الأردن قد وقع في 2012 اتفاقية مع الصندوق ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة تناهز ملياري دولار، لمدة 36 شهراً، وأوضح الصندوق في بيان له أن مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة إلى نحو مليار و43 مليون دولار.
وبحسب بيان الصندوق، فإنه مع استكمال المراجعة الثانية، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب الحكومة الأردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء حيال عجز المالية العامة الأولى للحكومة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية “نابكو” لنهاية سبتمبر .
وبيّنت نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق أن الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها، واستمرار انقطاع الغاز المصري، لم تمنع الاقتصاد الأردني من النمو وهو الآن يواصل التعافي ببطء، كما لازال التضخم تحت السيطرة، مع انحسار عجز الحساب الحالي.
وأضافت أن أداء الاقتصاد الأردني، في ظل البرنامج المدعوم من الصندوق يتبع المسار المحدد له، مرتكزا على أساس من السياسات السليمة، منوهة إلى أن البنك المركزي الأردني أعاد بناء الاحتياطات الأجنبية ووصلت إلى مستوى مريح.
هذا اعتبرت شفيق أن إصلاح التعريفة الكهربائية الذي تم أخيراً وحقق ضمان حماية الاستهلاك المنزلي “خطوة جريئة” ومرحب بها، كما أن استمرار النجاح يتوقف على تنفيذ المسار المعلن عنه بتطبيق زيادة عادلة في التعريفة الكهربائية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة والمضي في مشروع بناء ميناء الغاز في العقبة، والاستمرار في تحسين كفاءة الطاقة.
ودعت إلى ضرورة مساهمة الاستثمارات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تمثل حاجة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والوصول إلى النمو المستهدف، وأن تأمين المزيد من المنح قد يساعد في التخفيف من الضغوط على المالية العامة والاقتصاد الكلي، بما فيها تأثيرات الصراع في سوريا وانقطاع إمدادات الغاز من مصر.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن الأردن كان قد حصل خلال العام المنصرم على الدفعة الأولى من قرض برنامج الاستعداد الائتماني، والتي بلغت 258 مليون دولار، في حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق، في أبريل الماضي، على صرف الدفعة الثانية من القرض وبالقيمة ذاتها لتمويل عدد من المشاريع.
قم بكتابة اول تعليق