أسيل: تقرير المحاسبة المزعوم عن التسليف نُشِر على غرار تقرير الحرس الوطني

أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن اتهامات وُجِّهت إلى المدير العام السابق لبنك التسليف والادخار صلاح المضف “أتى على غرار ما نشره موقع آخر حول الحرس الوطني”،

مبينة أن “ديوان المحاسبة عادة ما يرسل ملاحظات أولية حول شبهات المخالفات، ومن ثم ترد الجهات الحكومية عليها، ثم يدرس الديوان الردود ويحذف المخالفات التي وردت لها تبريرات مقنعة”، لافتةً إلى أن “التقرير النهائي للديوان يُرسَل إلى مجلس الأمة، وعادةً ما يحتوي على المخالفات التي لم يقتنع بها فقط”.

وقالت العوضي، في تصريح لها أمس، إنها حاولت الحصول على التقرير وتقصي بعض الأمور، لافتةً إلى أن “المضف تسلم مهام عمله في 2011/7/18 إلى 2012/5/27، وإن كان قد ارتكب مخالفات رصدها ديوان المحاسبة فإنها لن تُنشَر قبل أكتوبر 2012 أو أكتوبر 2013، وهو الموعد المحدد لنشر تقارير الديوان حول المؤسسات للسنة المالية 2011/2012″.

وأوضحت أن ما تم نشره “هو تسريب لملاحظات الديوان الأولية التي أرسلها بتاريخ 21/6/ 2012، والتي يتعلق أغلبها بعقود سابقة على تولي المضف لمنصبه بسنوات”، مبينةً أن “تلك الملاحظات تعكف إدارات البنك الآن للرد عليها، وبهذا فهي لا تعد تقريراً معتمداً لديوان المحاسبة”.

وفي ما يخص الادعاء بأن الوزير السابق شعيب المويزري فصل المضف بسبب تلك المخالفات، قالت: “إنه ادّعاء غير صحيح”، مشددةً على “أنه بعد الرجوع إلى بيان المويزري يتضح أن فصل المضف كان لسببين: الأول استثماره للسندات، والثاني هو افتتاح فرع لقهوة (كوفي بين) وهي خاصة بموظفي البنك”، متمنيةً على من سرّب ملاحظات الديوان الأولية أن “يكمل معروفه ويسرّب تقرير مكتب هورث مهنا الذي كلفه الوزير المويزري فحصَ موضوع الاستثمار بالسندات ثم أخفاه ولم ينشره”، متسائلة: “هل لأنه أتى لمصلحة المضف؟!”.

ولفتت العوضي إلى أن المضف قد حوّل كل الاتهامات ضده إلى النيابة العامة، ورفع كتاب تظلم وأقام دعوى قضائية، مضيفة: “ننتظر نتائج التحقيقات وحكم المحكمة”، موضحة أنه بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الرسمي “سيكون هناك حديث، فإذا كان المضف مذنباً فهو يستحق العقاب”، متسائلة: “لكن ماذا إن كان بريئاً وتعرض للظلم وتشويه السمعة والكيدية لأسباب سياسية بحتة؟”.