تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة بشأن إنشاء أبراج سكنية يقدر عدد وحداتها الإسكانية بنحو 20000 (عشرون ألف) وحدة سكنية كاملة المرافق، يتم تأجيرها لمستحقي الرعاية السكنية لحين تخصيص قسائم لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك مُقابل أن يتحمل المستفيد ما نسبته 40 في المائة من القيمة الإيجارية السوقية للوحدة المستأجرة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يتم إسقاط بدل الإيجار لمن يتقاضاه مقابل استئجاره لوحدة سكنية من هذه الوحدات المزمع إنشاؤها.
وقال الصانع في اقتراحه «وإمعاناً في الحفاظ على خصوصية الأسر الكويتية وتقاليد وأعراف البيئةالكويتية، يجب أن يكون لهذه الوحدات السكنية تصميمات تحافظ على خصوصيتها وتقاليدها ومحارمها».
البنية التحتية
وبين أن من أهم المناطق التي يمكن أن ينفذ فيها هذا الاقتراح وتفعيله هما القطعتان 3، 4 في منطقة خيطان، خاصة انهما مستوفيتان لشروط إنشاء العقارات وكاملتا البنية التحتية والمرافق الأساسية، وهما تتسعان لما يقارب العشر آلاف وحدة سكنية من الممكن أن تخدم مواطني محافظات العاصمة والفروانية وحولي ومبارك الكبير، أما محافظتا الأحمدي والجهراء ففيهما العديد من المناطق التي يُمكن أن تُستغل في هذا الشأن.
الشركات العملاقة
وتابع الصانع «يُشترط في الوحدات المقترح إنشاؤها ألا تقل مساحتها عن مائة وستين متراً مربعاً على طابقين، وأن يتم الانتهاء من تسليمها في غضون خمس سنوات، مطالباً بأن يكون تكليف إقامة هذا المشروع للشركات المتوسطة الحجم دون الشركات العملاقة، بحيث تتولى تنفيذه عدة شركات، ولا يكون حكراً على شركة بعينها، وهو ما يحدث نوعاً من الرواج الاقتصادي في البلاد من هذه الناحية».
وأوضح الصانع انه إذا رغب المستفيد من هذه الوحدات الإبقاء عليها لديه فعليه أن يتنازل عن طلبه المقدم إلى الرعاية السكنية بشأن تخصيص قسيمة له، وفي حالة استلامه لقسيمته المخصصة له يتم تسليم الوحدة السكنية إلى مُستحق آخر.
قم بكتابة اول تعليق