نبيل الفضل: ما بين الإبطال والحل

< تصريح النائب الفاضل علي الراشد عن توقعاته بإبطال المجلس الحالي لشوائب قانونية يجب ألا نمر به مرور الكرام ونواصل الحياة اليومية كالمعتاد.
فعلي الراشد كان قاضياً قبل أن يكون نائبا ووزيراً ورئيساً لمجلس الأمة الأخير، ومن ثم فان تحليله القانوني له ثقل واعتبار. وعلي الراشد غير معروف عنه اطلاق الألعاب النارية او التكسب الإعلامي، لذلك فلابد من أخذ تصريحه عن إبطال المجلس الحالي، مأخذ الجد، فنقول ماذا لو أبطلت المحكمة الدستورية المجلس الحالي؟!
نحن نظن ان الخاسر الأول في حالة الإبطال هو الكويت التي حرمت الاستقرار السياسي خلال عامين لا بسبب التأزيم والمؤزمين ولكن بسبب قرارات أو اخطاء صارت عرضة للإبطال امام المحكمة الدستورية!.
وهذا الابطال سيؤدي الى انعدام الرغبة لدى غالبية المواطنين بالممارسة الديموقراطية والذهاب الى صناديق الاقتراع.
ولعل نسبة الـ %19 من الناخبين التي صوتت للمجلس البلدي إشارة لمدى زهد الناس في المشاركة بالانتخابات، فقد ملوا كثرة التردد على لجان الانتخاب خلال عامين.
الخاسر الثاني سيكون كل الاطراف ذات الصلة بالإبطال لأنها ستفقد ثقة الناس في حرصها على المصلحة العامة التي يجب ان تكون هي البوصلة.
فالشعور بأن مصير العمل السياسي معرض للتلاعب والنظام البرلماني معرض للتدمير هو أمر له جذور سابقة ستنمو سريعاً بعد الإبطال المتوقع لتصبح أشجار أشواك مؤلمة للجميع.
نحن من جانب آخر ومع احترامنا وتقديرنا للنائب الفاضل علي الراشد لا نظن ان المجلس الحالي سيبطل حتى لو توفرت اسباب للإبطال، لان قضاتنا بحكمتهم يعون ان التمادي في تفعيل الإبطال اكثر ضررا من الشبهات التي قد تحوط بالانتخابات.
والايام بيننا لتؤكد حسن ظننا وتقديرنا من سوئه!.
< إذا كان علي الراشد يخمن إبطال المجلس فآخرون يخمنون بان هناك من يسعى لحل المجلس.
فما نراه من تدافع في الاستجوابات لا يمكن قبوله كصدفة او مجرد خطأ في المواءمة والتوقيت، بل هو استدراج لرفع كتاب بعدم التعاون.
فان يُقْدِمْ العدساني على تقديم استجواب مفاجئ بسرعة البرق ومغلف بالشبهات الدستورية، فامر متوقع ربما لقلة الخبرة بالنظر إلى عمره البرلماني او بسبب تأثير عرّابي الانتخابات من أهل اللحى.. أو المبادئ العفنة.
وان يلحقه النائب حسين القويعان باستجواب لوزير الصحة الذي لم يتعرف على اثاث مكتبه بعد، ربما يمكن ايعازه لمهنة الدكتور القويعان وعلاقته الطويلة مع وزارة الصحة والاخطاء المتراكمة فيها كبقية الوزارات!.
وان يتبع الاثنين النائب الفاضل خليل عبدالله ابل بتقديم استجواب لوزيرة التنمية، فيمكن تبريره بتضايق وتذمر النواب من تحركات الوزير دشتي في المجلس والتي يفرضها منصبها لا كوزيرة تنمية وانما كوزيرة لشؤون مجلس الامة.
ولكن لا يوجد عاقل يوافق على هذا التدافع ويبرر هذا التزاحم. غير ان الادهى والامر وما يؤكد ان هناك من يطبخ للبلد والمجلس مرقة حنظل، هو التهديدات باستجوابات قادمة كرد فعل لا اكثر.
فالعدساني يهدد اذا حول استجوابه الى التشريعية بانه سيقدم استجوابا آخر لرئيس الوزراء ولسبعة من وزرائه!.
النائبة صفاء الهاشم لا تكتفي بإعلان وقوفها متحدثة تأييدا لاستجواب سمو الرئيس والوزيرة دشتي – رغم الشوائب الدستورية في الاستجواب الاول – بل انها تضيف – لا فض فوها- بأنها اذا ما ذهبت الحكومة للدستورية أو التشريعية فإنها ستقدم استجوابا لسمو الرئيس بمحاور مختلفة عن الاستجواب الحالي!!!
فهل يوجد ما يمنع الحكومة من الاسترشاد بالدستورية أو التشريعية سوى تصويت المجلس؟!
والسؤال الأهم هو، ما دام عندك محاور اضافية يا نائبة فلماذا لا تتقدمين باستجواب ثان لسمو الرئيس ويتم دمج الاستجوابين لتعميم الفائدة وتحقيق المصلحة؟!
ولكن الاخطر من كل هذا هو، اذا كانت افرازات الصوت الواحد بنفس رداءة افرازات الاصوات الاربعة، فهل هذا دليل على رداءة توجهات الناخب اصلا؟!
< من كتب الدستور الكويتي لم يفرش الارض الديموقراطية لتنبت ديكتاتوريين برداء نواب. فلا يظن النائب أو الناخب ان مقولة حق النائب في الاستجواب هي حق مطلق بلا قيود. لأن هذا فهم خاطئ ومجاف للنصوص. والممارسة الخاطئة السابقة لا تلغي النصوص الاصلية.
فالحقيقة هي ان النائب من حقه تقديم الاستجواب فقط، وما بعد ذلك فليس من شأنه وانما هو شان المجلس واغلبية نوابه، الذين يستطيعون ان يؤجلوا الاستجواب لاسبوعين أو اكثر، وقد يؤجلون الى نهاية دور الانعقاد أو الفصل التشريعي.
فالقضية قضية قرار ديموقراطي بالتصويت لا قضية حق مقدس لنائب أيا كان. اقرأوا المادة 135 من اللائحة الداخلية.
ومن ثم فعلى المجلس الحالي حماية نفسه من التهور وتقييم مخاطر هذا التصاعد غير المبرر لمستدرجي الحل ومن ثم سحب البساط من تحت المخطط الرديء، سواء كان بعلمهم أو بجهل مخجل.

أعزاءنا

أحسن النائبان الشايع والنصف بتقديم مقترح قانون يتيح للناخب ان يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية. وكنا نتمنى ان يشمل اقتراحهما هذا جزاءات على النواب والوزراء في حال شكوى ناخب على نائب أو وزير متهماً اياه بمخالفة الدستور واكده الحكم القضائي.
فلا قانون يطبق دون وجود عقوبات. ولا عقوبات إلا بنص قانوني.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن