استعرض الرئيس المصري المستشار عدلي منصور خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد القومي خلال المرحلة الانتقالية تتضمن ضخ اعتمادات اضافية قدرها 24.5 مليار جنيه تنحاز الى القطاعات الافقر في المجتمع .
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي في تصريحات للصحافيين ادلى بها هنا الليلة الماضية أن وزير الخطيط الدكتور أشرف العربي تناول خلال اللقاء مع الرئيس منصور أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والرؤية التنموية طويلة الأجل (مصر 2022) والملامح الأساسية لخطة عمل مقترحة على المدى المتوسط فضلا عن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وأضاف المتحدث انه ارتباطا بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية فأن حكومة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قررت اتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر في المجتمع.
واشار الى ان الخطة تتضمن زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام خاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب وخفض البطالة وزيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
وأوضح أن الخطة العاجلة للحكومة تستهدف تحفيز الاقتصاد القومي ورفع كفاءة الخدمات العامة واتاحتها على نطاق أوسع خاصة للفئات الأقل دخلا مع التركيز على مشروعات أوشكت على الانتهاء وإعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل.
وذكر أن الخطة تتضمن عدة برامج منها تطوير شبكة الطرق والنقل واستصلاح الأراضي والإسكان الاجتماعي ودعم وتطوير الصناعة الوطنية والرعاية الصحية ودعم شبكات الكهرباء والإنارة وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي.
ولفت المتحدث الى أن الرئيس منصور لفت الى أهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازي مؤكدا أهمية تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وتطوير العشوائيات فضلا عن الشروع الفعلي في البرامج التنموية لسيناء.
قم بكتابة اول تعليق