أكد كل من رئيس جمعية العلاقات العامة المستقيلة ريم الوقيان ونائب الرئيس المستقيل مشعل الجريد وعضو مجلس الإدارة المستقيل خالد البديوي في بيان مشترك لهم إنه وبعد أن تبين وجود أخطاء إجرائية ثابتة في الانتخابات التكميلية الأخيرة للجمعية من بينها قيام أعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء بأصواتهم دون استكمال شرط المدة المنصوص عليه في النظام الأساسي وبما أن حق التقاضي مكفول للجميع تم اللجوء لرفع دعوى أمام المحكمة.
وصرحت ريم الوقيان بأنه قد تم رفع دعوى أمام المحكمة بخصوص الطعن على الانتخابات التكميلية التي جرت برمتها في جمعية العلاقات العامة وكذلك الطعن في عضوية أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية كما أنه سوف يتم الطعن على أعضاء الجمعية العمومية الذين تم تسجيلهم بدون وجه حق في الفترة الماضية.
وتابعت إننا فوجئنا بكشوف معلنة يوم الانتخابات التكميلية تتضمن أكثر من (70) اسم عضو جمعية عمومية قام اغلبهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية دون استكمالهم للمدة القانونية الـ(6) شهور علاوة على ذلك أن منهم من تم تسجيله قبل الانتخابات بفترة قصيرة مع شبهات تحوم حول المدة القانونية ومدى صحة ومصداقية تسجيلهم ،،، مضيفة خاصة إنني كنت مترئسة لمجلس الإدارة في الفترة السابقة حتى يوم تقديم الاستقالة ولم تكن هذه الأسماء قد تقدمت بطلب الالتحاق بالجمعية ولا عرضت أصلا على مجلس الإدارة حتى نهاية يوم الخميس الموافق (4 ابريل 2013) علما بأن الانتخابات التكميلية جرت في (22/9/2013).
وأضافت الوقيان إن وزارة الشئون على علم بكافة الأمور والـتجاوزات السابقة وهناك خطابات رسمية موجهة وكذلك تصاريح صحفية حول التجاوزات ،،، مشيرة إلى أن ما حصل في الجمعية بعد تقديم استقالاتنا وقبولها أمر يحاسب عليه مجلس إدارة الجمعية والشئون وأن بعض أعضاء مجلس الإدارة ومن شاركهم سوف يفصل القضاء بما قاموا به من إضافة أسماء بمحاضر اجتماع رسمية موقعة من أمين السر ومساعده وليست من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وأن تلك الأسماء وضعت بشكل لا يليق بأصحابها حيث قام بعض أعضاء مجلس الإدارة ومن شاركهم بتسجيلهم وإدخال أسمائهم بتواريخ قديمة لمصالح انتخابية دون علمهم، أما البعض والذين هم على علم ودراية بتسجيلهم فليتحملوا قضائيا نتيجة ما وقعوا وأقروا به كما إننا لن نتوانى عن نشر الأسماء إن تطلب الأمر ذلك أو لم يتخذ من تم استغلالهم موقفا قانونيا جديا وفق ما جاء، كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصمت ونسمح بأن ينسب إلينا بمحاضر واجتماعات على عهدنا إضافات لا نعلم عنها ولم نطلع عليها ولم تعرض وغير معتمدة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع.
من جانبه صرح نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل مشعل الجريد أن ما حدث يعد جريمة بأن تضاف العشرات من الأسماء بتواريخ سابقة لمصالح انتخابية كما أننا لا نقبل أن يتم إضافة أسماءنا بمحاضر رسمية وسنلاحق من فعل ذلك قضائيا حتى يتبين الحق.
وأضاف إننا نتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه أولا وأمام أعضاء الجمعية العمومية ولن نترك هذا الأمر حتى تكشف الحقائق كاملة وتتضح للجميع ولن نتنازل عن هذه القضية خاصة أنه تم تسجيل أسماء أشخاص قد لا يعلمون نتيجة تسجيلهم بطريقة ملتوية لمصالح انتخابية ،،، مضيفا إن سكتنا نخشى أن تستغل أو تحذوا بعض الجمعيات نفس الاتجاه لا سمح الله وبالتالي تكون كارثة على العمل التطوعي والنقابي والأهلي.
من جانبه قال المحامي الأستاذ حمد صالح الرومي إن رئيس ونائب وعضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية المستقيلين قد كلفوني بصفتي وكيلاً عنهم بالبحث من الناحية القانونية وبعد البحث تبين وجود أخطاء إجرائية في الانتخابات التكميلية الأخيرة للجمعية من قيام بعض أعضاء الجمعية العمومية بالإدلاء بأصواتهم بغير وجه حق مخالفين بذلك النظام الأساسي للجمعية ومن هذا المنطلق تقدمت برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية طالباً بختامها بأبطال العملية الانتخابية برمتها وأبطال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مستنداً بذلك على مجموعه من أحكام التمييز الإدارية والدعاوى المماثلة لهذه الدعوى مؤمناً بأن القضاء هو المنصف في النهاية.
قم بكتابة اول تعليق