أعلنت محكمة الجنايات وأمن الدولة المصرية أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك سيخلى سبيله من مقر اقامته الجبرية داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة حيث يمكث الآن، مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ المتوقع الغاؤه بعد ايام.
وشرح المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ موجبات هذا الاخلاء قائلا «إن مبارك أخلي سبيله قبل التعديل الخاص بما يتعلق بالحبس الاحتياطي واستند دفاعه في ذلك إلى تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي جرى فيما يتعلق بالمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية يطبق بأثر حالي إعمالا لمبدأ قانون الأثر المباشر وليس بأثر رجعي» حسبما نقلت عنه صحيفة الأهرام المصرية.
وأوضح القيسوني أنه «مادام انتهى العمل بقانون الطوارئ ينتهي معه بالتالي ظرف الاقامة الجبرية ويخلى سبيل مبارك تطبيقا لقرار المحكمة ويحق له كأي مواطن عادي التحرك في البلاد بل السفر ما لم يكن ممنوعا من السفر» لأسباب أخرى».
وقال القيسوني إنه «عندما تصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيل أي شخص بصفة عامة فلابد من الالتزام بقرارها واحترامه وتنفيذه لزاما لأن القيام بغير ذلك لا يتفق وقانون الاجراءات الجنائية».
قم بكتابة اول تعليق