اعرب سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون عن الشكر للدول الاعضاء التي التزمت بتعهداتها خلال مؤتمر المانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي استضافته دولة الكويت في يناير الماضي.
ودعا بان في كلمة له أمام الجمعية العامة هنا الليلة الماضية أولئك الذين لم يسددوا حصصهم ان يوفوا بالتزاماتهم من أجل التوصل الى الدعم المطلوب خلال مؤتمر المانحين الثاني الذي سيعقد في الكويت ايضا في يناير المقبل مشيرا الى ان اعاقة الاستجابة الانسانية تتأتى أيضا من النقص الحاد في التمويل.
ونجحت الكويت في مؤتمر المانحين الاول جمع ما يقارب 5ر1 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري التزمت هي ب 300 مليون دولار منها.
وشدد بان على أن الشعب السوري في حاجة ماسة للمساعدة اليوم مؤكدا أن الوضع في سوريا “لا يزال يعتبر أكبر تهديد في العالم للسلام والأمن الدوليين”.
واشار الى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها على ثلاث جبهات في سوريا هي التحقق من تدمير الأسلحة الكيماوية وتوفير المساعدات الانسانية والتوصل الى حل سياسي.
وبين أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواجه الآن أصعب مرحلة وهي تدمير الأسلحة والمواد الكيماوية بحلول شهر يونيو 2014.
واضاف ان “الوضع الانساني في سوريا مقلق ويتدهور بسرعة وبشكل كبير” مؤكدا ان اكثر من نصف سكان البلاد بحاجة الى المساعدة الانسانية.
واعرب عن “القلق البالغ” لان الامم المتحدة لم تتمكن من الوصول الى 5ر2 مليون شخص محاصرين في مناطق يصعب الوصول اليها.
وطالب بان النظام السوري بتخفيف القيود الشديدة التي فرضها على وصول المساعدات الانسانية وتوفير ممر آمن لأفراد الخدمات الطبية وشحنات اللوازم الطبية وعدم اعاقة توصيل المساعدات.
واكد أن السبيل الوحيد لانهاء العنف غير المعقول والمعاناة في سوريا هو التوصل الى عملية سياسية شاملة مشددا على ان المنظمة الدولية تواصل العمل الجاد لعقد مؤتمر (جنيف 2) قبل نهاية هذا العام.
من جهته قال المتحدث باسم السكرتير العام فرحان حق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “نحن نقدر الجهد الذي تبذله حكومة دولة الكويت ومواصلة جهودها لعقد مؤتمر المانحين والحصول على المزيد من التبرعات لتقديم المساعدات الانسانية في سوريا”.
واعرب حق عن الامل أن “تكون الحكومات سخية في تقديم تعهدات جديدة خلال المؤتمر المقبل وتوفير الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين السابق 2013”.
واشار بان في كلمته الى التطورات في جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسلط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي غالبا ما تكون اشارات الانذار المبكر من الصراعات الناشئة وهي أحد أعراض ضعف سيادة القانون.
واكد أهمية “بناء عالم أكثر أمنا” خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الصدد أثنى بان على القيادة الايرانية الجديدة وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومجموعة 5 زائد 1 لجهودهم المبذولة في الاونة الاخيرة من اجل التوصل الى اتفاق بشأن برنامج ايران النووي.
وحث جميع المعنيين على ايجاد الحلول التي من شأنها التغلب على الخلافات المتبقية عندما تستأنف المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر في جنيف.
قم بكتابة اول تعليق