أشاد أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، وما ترتب على ذلك بمختلف الأبعاد، بهدف ضمان العيش الكريم للأسرة الكويتية، وهو مبدأ لا تفريط فيه مهما قل أو كثر عدد المتضررين من الأزمة، فذلك تحقيق لمفهوم العدالة في حماية مقومات العيش الكريم للمواطن والمجتمع على السواء وفقاً لأحكام الدستور.
وأضاف المجدلي انه من منطلق حرص الحكومة التام على توفير أفضل معالجة ممكنة لمشكلة المسرحين فقد عملت الحكومة على اصدار العديد من القرارات التي تمنح من أنهيت خدماتهم بدلاً نقدياً يساعدهم على مجابهة الأزمة ايماناً منها بدورها في تلبية احتياجات المواطنين حيث صدرت قرارات عديدة لمجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشار المجدلي الى ان القرار الأخير(2013/664) انتهى العمل به بتاريخ 2013/11/1 «تاريخ بدء الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون رقم 2013/101 بشأن التأمين ضد البطالة» ولازمه وقف الصرف لجميع المخاطبين بأحكامه، وان فئة من هؤلاء المسرحين سيتوقف الصرف لها وفقاً للقواعد الحالية قبل ان تصل مدة صرفها لها ستة أشهر، وهي المدة التي اتخذها قانون التأمين ضد البطالة معياراً للصرف.
واوضح انه توخياً للعدالة ومراعاةً لظروف هذه الفئة أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل القرار رقم 2009/675 وذلك بمد الصرف لمن لم يستكمل البدل لمدة ستة أشهر وذلك حتى استيفاء المدة المشار اليها، كما يتضمن القرار الخاص بمن أنهيت خدماتهم من المسرحين مادة يتم بموجبها النص صراحة على انتهاء العمل بالقرار رقم 475 /أولا لسنة 2009، وذلك للتأكيد على ان الولاية في معالجة مشكلة من ينتهي عملهم في القطاع الخاص أصبحت لقانون التأمين ضد البطالة وبعد تحري البرنامج لمساواة المخاطبين بأحكام قانون البطالة وقرار المسرحين في الصرف لكل منهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأكد المجدلي انه استجابة من مجلس الوزراء لحل كافة المشكلات التي تتعلق بالمواطن الكويتي لاسيما مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيقوم برنامج اعادة هيكلة اعتباراً من الشهر الجاري باستقبال من تنطبق عليهم أحكام قانون البطالة تمهيداً لقيام المؤسسة بالصرف لهم في ضوء الضوابط الواردة بالقانون رقم 2013/101 المشار اليه.
قم بكتابة اول تعليق