دعا اقتصاديون كويتيون الى ضرورة ايجاد حلول جذرية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية “البورصة” التي يتكرر ايقافها عن التداولات مع كل فصل حفاظا على مصالح مساهميها ولتعزيز مكانة السوق اقليميا ودوليا.
وقال هؤلاء الاقتصاديون لـ”كونا” ان على الجهات الرقابية أن تزيد من عقوباتها لمجالس ادارات تلك الشركات خاصة وأنها تشكل عقبة أمام مساهميها ومتداوليها نظرا للخسائر المتراكمة جراء قرار الايقاف.
ووصف رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي الظاهرة بالمتفاقمة مشيرا الى ان ما يخفف من وطأتها ضعف السوق وسرعة دورانه حيث هناك ما بين 40 و50 شركة ليس عليها تداولات ومعدل دورانها ضعيف جدا.
واشار الى أن هذه الظاهرة ليست خطيرة ولكن يجب البحث عن حلول جدية من أجل مساهمي تلك الشركات التي لطالما تتعرض للايقاف مع كل ربع سنة.
وأضاف الحوطي أن كثيرا من المساهمين يصاب بالقلق من ايقاف الشركات لسببين أما جراء تخلف مجالس اداراتها عن تقديم البيانات في اطار المهلة القانونية بسبب تعمد ومماطلة وسط فتور أداء السوق رغبة منها لايقاف السهم لفترة محددة أو الايقاف بسبب المزيد من التمحيص للبيانات من جانب الجهات الرقابية.
وأشار الى أن معظم الايقافات يتم في شركات الاستثمار والعقار لان استفسارات الجهات الرقابية تتطلب اجابات خاصة باعادة تقييم الأصول من الجهات الرقابية وهو جهد محسوب لها لمصلحة المساهمين.
واستغرب من مواقف المساهمين تجاه الشركات المتوقفة عن التداول منذ سنوات على الرغم من اصطدامهم بعدم عقد الجمعيات العمومية بسبب قرارات ادارية خاصة من وزارة التجارة التي تقوم بدورها على أكمل وجه لأنصاف المساهمين.
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة “مرابحات” الاستثمارية مهند المسباح ان هذه الشركات باتت معروفة لدى المتداولين وهي في معظمها تحولت الى ورقية حيث لا أنشطة ولا مشاريع ودائما ما تتوقف عن التداول.
وأوضح أن معظم مستثمري هذه الشركات من الأفراد وبعضهم لا يمتلكون الخبرات الكافية اذ تنطلي عليهم الشائعات والأخبار غير المستندة الى بناء علمي سليم يمكنهم من اتخاذ قرار استثماري حكيم.
ووصف المسباح هؤلاء المتداولين ب “المغامرين” لانهم يكررون نفس الأخطاء التي تتسبب بتوقيف شركاتهم داعيا الى زيادة العقوبات على مجالس ادارات تلك الشركات لكبح جماح هذه الظاهرة.
أما مدير عام شركة “مينا للاستشارات الاقتصادية” عدنان الدليمي فقال انه من المعروف ان الشركات الكويتية تحافظ على مدخرات المساهمين بتوسيع نشاطاتها ولكن نجد بعضها غير ملتزمة أو قادرة على اعادة هيكلتها ويتكرر ايقافها بسبب عدم تقديم بياناتها المالية بحجة تداعيات الأزمة المالية منذ عام 2008.
وأضاف الدليمي ان بعض الشركات تقدم “حلولا ترقيعية بغرض تمرير بياناتها المالية امام الجهات الرقابية وبدلا من أن تطبق على اداراتها مبدأ الحوكمة الذاتية نجدها تراوغ في مشاريعها وممارساتها التي تصب في خانة الشركات الورقية”.
وأوضح أن الضحية من جراء الايقاف هو المستثمر خاصة الصغير مما يضر بمصالح الشركات المدرجة الملتزمة.
يذكر أن تداولات اليوم هي اخر موعد لتقديم الشركات لبياناتها المالية عن الربع الثالث ومن يتخلف من الشركات المدرجة في السوق عن المهلة القانونية للافصاح سيكون معرضا للايقاف.
قم بكتابة اول تعليق