أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم قرارا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي أن اصدار هذا القانون يأتي في اطار مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان من أسباب قيام ثورة 25 يناير التي طالبت بتغيير الأوضاع التي ادت الى تعاظم الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسؤولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التزاوج بين السلطة والمال.
وأشار بدوي الى ان اصدار القانون جاء لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة فضلا عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمي المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدودا واضحة يلتزمون بها.
وقال ان هذا القانون يساهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسؤول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يشكل تعارضا بين مصلحته الخاصة وواجبه العام.
واوضح ان القانون يبين المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه.
ونص القانون على انشاء لجنة للوقاية من الفساد يعهد اليها تطبيق أحكام هذا القانون يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
قم بكتابة اول تعليق