وجَّه النائب خليل عبدالله سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية جاء فيه:
1- ما الخطوات المتخذة من قبل البلدية منذ بدء أخذ عينات الغذاء والمواد الأخرى وتحويلها للفحص المخبري الى نهاية اجراءات الفحص واصدار النتيجة، وذلك للمواد الداخلة للبلاد من الخارج عبر المنافذ الحدودية أو لعينات التفتيش من مراكز البيع داخل البلد؟ مع ذكر ما يلي:
أ – الجهات الحكومية الأخرى التي يتم التنسيق معها بهذا الخصوص.
ب – وقت استغراق كل خطوة من لحظة أخذ العينة وحتى اصدار النتيجة.
ج – الأدوات المستخدمة في نقل وتخزين وفحص العينة من البداية وحتى صدور نتيجة الفحص.
د – الآليات (المركبات) التي تنقل العينات من المصدر الى مراكز الفحص.
هـ – درجات الحرارة التي تتعرض لها العينات منذ أخذها حتى خروج نتيجة الفحص.
و- مسميات معدات الفحص المستخدمة ومميزاتها الدقيقة في الفحص ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ومدى تطورها وسنة صنعها.
ز – كشف بأسماء المراقبين والمفتشين الذين لهم حق الضبطية القضائية المشرفين على عملية التدقيق والتأكد من صلاحية الأغذية والمواد الأخرى ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، وكشف بأسماء الفاحصين بالمختبرات ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية.
ح – كشف بمراكز المختبرات ومدى سلامتها وجودتها حسب تصنيفها العالمي ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية كمراكز متخصصة لهذا العمل.
2- هل تقوم البلدية بالتعاقد مع جهات خاصة لعمليات فحص عينات بعض المواد؟ وما هي ان وجدت؟
3- كشف بمواقع التخزين المخصصة للبلدية أو لغيرها من الجهات التي تستخدمها البلدية لحفظ العينات لحين فحصها؟ وفي حال وجود مخازن مستأجرة من الغير يرجى تقديم كشف بها يشمل مساحتها وأنظمة الأمن والسلامة بها والقيمة الايجارية السنوية لها مرفق بها عقود الايجار سواء مع أملاك الدولة أو مع القطاع الخاص.
قم بكتابة اول تعليق