أصداء وردود أفعال مختلفة وإن كانت متوقعة بعض الشيء حول قرار البنك المركزي الأخير والخاص بإعادة التمويل المقدم للأفراد من جميع البنوك الخاص بالسكن الخاص.. باختصار: الضوابط الجديدة في شأن السياسة الائتمانية كانت كالتالي:
1 – التركيز على درجة الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد.
2 – التاريخ الائتماني للعميل.
3 – ان لا يكون القرار الائتماني للبنك معتمداً فقط على الدخل من العقار مع عدم الأخذ بالاعتبار الراتب الشهري للعميل الذي من المفترض توجيه استخدامه للقروض الاستهلاكية.
4 – بالنسبة لدفعات الشراء فهي كالتالي:
أ – في حالة تمويل شراء أرض فضاء من البنك – يموّل %50 حد أقصى.
ب – في حالة تمويل شراء عقار البنك يموّل %60.
ت – في حالة تمويل البناء – البنك يموّل %70.
مقارنة
1 – بلغت فترة السداد السابقة 20 سنة، تم اختصارها إلى 10 سنوات- مع مراعاة سداد أصل التمويل والفائدة على أقساط ربع سنوية.
2 – أدنى دفعة أولية للبنوك من قبل المقترض بلغت %25 في الوضع السابق، في الضوابط الجديدة حددت كما هي أعلاه في البند (أ، ب، ج).
3 – القرار الائتماني للبنك بالضوابط الجديدة لا تعتمد على دخل العقار أو الراتب الشهري وإنما على تدفقات مالية أخرى للعميل.
الأثر الممكن
ولكن ما تأثير ذلك في السوق العقاري:
أولاً: تم تحييد جزء لا بأس به من المستثمرين الجدد الذين لا تزيد قدرتهم بخصوص الدفع على %25.
ثانياً: في الضوابط الجديدة سداد أصل التمويل والعائد على عشر سنوات كحدّ أقصى وفي تطوير العقار تشمل هذه المدة فترة سماح حد أقصى سنتين من تاريخ منح التمويل بدلاً من 20 سنة، كما هو في السابق ستعمل على تقليص مرة أخرى المتقدمين القادرين على سداد القروض.
ثالثاً: الضوابط الجديدة لا تكتفي بدخل العقار ولا الراتب الشهري الأمر الذي سيؤدي لحصر – إن جاز التعبير – نوعية المتقدمين لمن يملك دخول إضافية.
والسؤال هل ستنخفض اسعار العقار؟
برأيي انه حصل تصحيح لمسار استخدام العقار، فلو استمر الوضع السابق لاستمر ارتفاع أسعار العقار إلى ما شاء الرب عز وجل. ولا أرى في الضوابط الجديدة هبوطا قادما لسوق العقار، وقد يطرأ بعض الركود بالفترة المقبلة حتى يسترد سوق العقار أنفاسه المتلاحقة من دون توقف خلال السنتين السابقتين.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق