أنجزت لجنة التحقيق بشأن ترسية مناقصة أجهزة الهبوط الآلي في مطار الكويت الدولي تقريرها النهائي، وخلصت فيه إلى أن قياديين لم يراعيا الأمانة والدقة في العمل المطلوب منهما.
وبيّن التقرير أن المذكورين أوصيا بترسية المناقصة على شركة كندية على الرغم من عدم وجود توصية من مستشار الطيران المدني، بذلك، وهو ما يعتبر مخالفة.
وبناء على تقرير اللجنة، قام وزير المواصلات عيسى الكندري بإصدار قرار بإيقاف المذكورين عن العمل، وذلك للمصلحة العامة، كما قام بإحالتهما إلى النيابة العامة، وذلك في إطار النهج الإصلاحي للوزير الكندري.
وكانت اللجنة قد طلبت من رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الوزير السابق سالم الأذينة تزويدها بجميع المستندات التي كانت تحت نظرها حين أعدت تقريرها، كما خاطبت رئيس الطيران المدني بطلب بعض المستندات التي رأت ضرورة الاطلاع عليها، وكان من ضمنها العقد المبرم بين الإدارة العامة للطيران المدني ومكتب الاستشارات، حيث تبين منه أن تلك الإدارة قد أسندت إلى ذلك المستشار مهاماً عدة، من بينها تقييم العطاءات المقدّمة من المناقصين في المناقصات الخاصة بمشروع نظام المجال الجوي الكويتي.
وتبين للجنة من خلال إفادات المحالين إلى التحقيق وممن استمعت إلى أقوالهم وما اطلعت عليه من مستندات، أن العطاءات المقدّمة في المناقصة المطروحة قد تمت إحالتها إلى المستشار من قبل إدارة التخطيط والمتابعة ليتسنى له دراستها وتقييمها وبيان المطابق منها لشروط المناقصة، وقام المستشار المذكور بإخطار الإدارة العامة للطيران المدني بأن عطاءي كلتا الشركتين يحتاجان إلى بعض الاستفسارات والتوضيحات، وقد حدد مواطن تلك الاستفسارات.
وأضاف التقرير أن الإدارة العامة للطيران المدني خاطبت كلتا الشركتين بطلب توضيحات واستفسارات بموجب الكتاب الصادر بعد أخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك.
وبيّن أن المستشار قدّم تقريره المؤرخ في 2 أغسطس 2012 باللغة الإنكليزية، بعد أن قام بدراسة عطاءي الشركتين المتقدمتين، وردوهما على الاستفسارات والاستيضاحات المرسلة إليهما، حيث انتهى فيه إلى أن عطاء الشركة الكندية ما زال يحتوي على كثير من النواقص، حيث بين أن الشركة لم تقم بتقديم أدلة تثبت من خلالها مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وعدم وجود ما يثبت ان الشركة لديها المقدرة على تحقيق إنجاز ناجح في تركيب أجهزة ILS في دولة الكويت.
واضاف التقرير ان قيادي قام اثر
تسلمه تقرير المستشار المشار اليه باعداد كتاب الى لجنة المناقصات المركزية يفيد فيه بأن عطاء الشركة الكندية هو اقل الاسعار وانه مطابق لمواصفات المناقصة خلافا لرأي المستشار.
واوضح التقرير انه ومن حيث ان مدار البحث الذي يتبين من خلاله مدى ثبوت ارتكاب المحالين الى التحقيق للمخالفة المنسوبة اليهما من عدمه هو تقرير المستشار، حيث استند عليه المذكوران في اعداد الكتاب الموجه الى لجنة المناقصات المركزية بعد ان قاما بتفسيره على نحو يوصي بترسية المناقصة على الشركة.
توصية الترسية
ولفت التقرير الى انه وبإطلاع اللجنة على هذا التقرير تبين لديها ان ما ورد به لا يعتبر توصية بالترسية على شركة (….) ، حيث ان المستشار قد بين بوضوح ان تلك الشركة لم تقم بتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة بالشركات التي سوف يتم التعاقد معها من الباطن، كما تبين عدم وجود دلائل تبين تطابق مواصفات الاجهزة المقدمة من الشركة مع المواصفات المطلوبة في المناقصة بما في ذلك خبرة الشركة الموردة لتلك الاجهزة، بالاضافة الى ما ورد من ملاحظات على عطاء الشركة.
الإتقان
وبين التقرير ان ما سلكه المذكوران من خلال قيامهما بارسال الكتاب الموجه إلى لجنة المناقصات المركزية، والذي أفادا فيه ان عطاء شركة (….) كان مطابقا لمواصفات المناقصة والحقيقة أن المستشار لم يوص بذلك، بل قام بتحديد مواطن النقص في عطاء الشركة الكندية، وأوصى بالانتقال معها الى المرحلة المقبلة من الاستفسارات والاستيضاحات، لا شك انهما بذلك لم يعمل اي منهما بمقتضى والاتقان المطلوب منهما، لاسيما وان رأي المستشار في كتابه الموجه لهما المؤرخ 2 اغسطس 2012 لا يتصور ان يدق او يصعب عليهما بعد ان ناقشاه وعلما بمضمونه رغم وضوحه.
أجواء مشابهة
أكدت مصادر في وزارة المواصلات ان الشركة الكندية لم تركب اي جهاز للهبوط الآلي في دول يشابه مناخها مناخ دولة الكويت، لافتا الى ان هذه الأجهزة يجب تجربة قدرتها في الأجواء القاسية من حرارة وغبار حتى يتم الوقوف على مدى صلاحيتها لاسيما ان الأمر يتعلق بأرواح الركاب.
رسالة جادة
كشفت مصادر ان وزير المواصلات عيسى الكندري قد وجه رسالة جادة الى كل مسؤولي الطيران المدني بأن من لا يعمل بأمانة وجد سيكون مصيره مشابها لمصير المسؤولين «وإذا حلقوا لحية جارك.. بلل لحيتك».
6 ملايين
بينت مصادر مطلعة ان المستشار ستانلي يتقاضى 6 ملايين دولار سنويا من إدارة الطيران المدني مقابل الخدمات الاستشارية التي يقدمها، متسائلا: كيف يتم تجاوز توصية المستشار في مناقصة بهذا الحجم رغم انه من وضع شروطها؟
قم بكتابة اول تعليق