أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى ان “الوقت قد حان للارتقاء بالعمل العربي- الافريقي المشترك وتفعيله خدمة لمستقبل شعوب المنطقتين”، مضيفا انه “في عالم اليوم لم يعد هناك للدول ان تتحرك منفردة وانما من خلال التجمعات والكيانات الاقليمية الكبيرة المبنية على الايمان بالمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة”.
وقال الشيخ صباح الخالد في كلمته في افتتاح اعمال اجتماع المجلس المشترك لوزراء الخارجية للقمة العربية الافريقية الثالثة اليوم: ان “عقد القمة في الكويت يهدف الى وضع العلاقات التاريخية الوطنية بين الدول العربية والافريقية في اطارها الصحيح من اجل العمل على استثمارها في تحقيق مصالح الدول الاعضاء في المنطقتين”.
وتابع: “ان امكانات الاقليمين العربي والافريقي واعدة وتدل عليها لغة الارقام حيث يتجاوز التعداد السكاني للوطن العربي والقارة الافريقية مجتمعين 2ر1 مليار نسمة مما يشكل نسبة 18 في المئة من سكان العالم”، مشيرا الى “اهمية الامكانات والطاقة البشرية ونمو الناتج القومي المشترك الذي يبلغ 25ر4 في المئة متفوقا على النمو في الناتج العالمي والذي يعادل ثلاثة في المئة”.
وشدد على “اهمية الجوار الجغرافي العربي- الافريقي وما يمثله من عمق تاريخي وارث بشري حافل يجعل مصير الإقليمين مترابطا ومتشابكا، مما يستوجب تعاونا مشتركا أوثق بين هاتين المنطقتين الحيويتين من العالم”.
واعرب الشيخ صباح الخالد عن تطلع الكويت الى “ترجمة شعار القمة العربية الافريقية الثالثة (شركاء في التنمية والاستثمار) الى واقع حي وملموس ينعكس خيرا ورفاهية على شعوب المنطقتين ويلبي امالهم وتطلعاتهم من خلال الارتقاء بقضايا التنمية والاستثمار وإيجاد الشراكات التنموية والاقتصادية البناءة”.
وأضاف: “ان التقارير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة في اطار (الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا) أظهرت وجود فجوة هائلة في تطوير البنى التحتية في افريقيا”، مشيرا الى ان “تجسير هذه الهوة يتطلب تضافر جهود المؤسسات التنموية العربية والافريقية والدولية لتمكينها من المضي في تنفيذ المشاريع التنموية اللازمة بما يسهم في تحقيق الاهداف الانمائية للألفية”.
ولفت الى “أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية البشرية باعتباره ركنا اساسيا من اركان التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال ما يضطلع به من أنشطة ومشروعات تسهم في البناء والتطور مصحوبة بما يوفره من فرص عمل في العديد من المجالات الحيوية، مما يستلزم زيادة تفعيل دوره في المنطقتين من اجل الاستثمار المشترك والمساهمة في مشاريع البنى التحتية”، مشددا على “ضرورة وجود اطر واضحة ضامنة للاستثمار تقدمها الدول الاعضاء مقرونة بتوافر الحوافز والتسهيلات الفنية والتشريعية الكفيلة برعاية هذا الدور وحمايته”.
قم بكتابة اول تعليق