أعلن وزير الداخلية الباكستاني، شودري نثار علي خان، الأحد، أن باكستان ستحاكم الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة لأنه فرض حال الطوارئ عام 2007.
وهذه المرة الأولى في تاريخ باكستان، المليء بالانقلابات، التي يحاكم فيها رئيس أو قائد عسكري سابق بتهمة الخيانة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.
وقال خان خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون مباشرة “بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور“.
وأضاف “هذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ باكستان، ولقد اتخذ القرار بما فيه المصلحة الوطنية“.
وقال الوزير إن رئيس المحكمة العليا سيتسلم، الاثنين، رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء المحاكمة بحق مشرف بتهمة الخيانة، وستعلن الحكومة في اليوم نفسه أيضاً عن تعيين مدعٍ خاص.
ويواجه مشرف البالغ 70 عاماً، 4 قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه منذ 1999، سنة تسلمه الحكم بانقلاب عسكري، وحتى الإطاحة به في أغسطس 2008، وإحدى هذه القضايا تتعلق باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو عام 2007.
وأنهى مشرف منفاه الطوعي الذي استمر أكثر من أربع سنوات في مارس الماضي، أملاً في المشاركة في الانتخابات العامة في مايو 2013، وفي “إنقاذ” باكستان من الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الذي تؤججه الهجمات المستمرة لمتمردي حركة طالبان.
إلا أن القضاء الباكستاني سارع إلى التحرك ضد مشرف، وأمر بإبقائه قيد التوقيف الاحتياطي في الفيلا الفخمة التي يقيم فيها في العاصمة، وذلك في قضايا عدة، بينها مقتل بوتو نهاية العام 2007 وتسريحه بشكل أحادي لقضاة في العام نفسه الذي فرض فيه حظر التجول، ومقتل أكبر بكتي زعيم المتمردين في ولاية بلوشستان “جنوب غرب” في عملية عسكرية عام 2006.
وقبل إعلان خان المدوي الأحد، بدت على العكس التهديدات القضائية بحق الرئيس الباكستاني السابق وكأنها تتلاشى.
وأصبح مشرف الأسبوع الماضي “رجلاً حراً” من خلال حصوله على حرية مشروطة في القضية الأخيرة التي بقي فيها قيد التوقيف الاحتياطي، وهي الهجوم الدامي على الإسلاميين المتحصنين في المسجد الأحمر في إسلام أباد في 2007، ولا يزال اسم مشرف على قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر.
والثلاثاء الماضي، طلب مشرف من المحكمة السماح له بمغادرة البلاد لزيارة والدته المريضة في دبي، ويرتقب أن تبت المحكمة في هذا الطلب الاثنين.
قم بكتابة اول تعليق