تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وبتنظيم مشترك من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
تستضيف دولة الكويت «الملتقى العربي للاستثمار: فجوة جاذبية الاستثمار» وذلك في مقر المؤسسة بالمقر الدائم للمنظمات العربية في دولة الكويت خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2013.
ومن المقرر أن يشارك في جلسات الملتقى عدد كبير من وزراء الاستثمار ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار والتخطيط التنموي في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب وكذلك ممثلي المنظمات الإقليمية ذات الصلة والخبراء من ذوي الاختصاص والشخصيات العامة.
ويستهدف الملتقى انطلاقا من فتح باب للحوار تحقيق عدد من الأهداف من بينها: الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي، استكشاف واقع الاستثمار الأجنبي والعربي البيني في الوطن العربي، دراسة أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسسية، دراسة السبل العملية من أجل معالجة أوجه القصور القائمة في البيئة الاستثمارية العربية، إعادة صياغة السياسات الاستثمارية في الدول العربية في إطار سياسات واستراتيجيات الخطط التنموية، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي عموماً والدول المستقبلة لرؤوس الأموال إلى مشاريع شراكة داعمة للعملية التنموية.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سيعقد الملتقى 5 جلسات عمل على مدار يومين كما يلي:
اليوم الأول للملتقى:
ويتضمن اليوم الاول للملتقى الجلسة الافتتاحية: وستشمل كلمة راعي الملتقى وكلمات المؤسسات المنظمة للملتقى وهي: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
ثم الجلسة الأولى: بعنوان “الدول العربية: منطقة جاذبة للاستثمار؟ بين فجوة الجاذبية وفجوة الأداء”.
وتتضمن أوراق عمل حول العلاقة بين الخطط التنموية والاستثمار الأجنبي المباشر يقدمها المعهد العربي للتخطيط، وحول قياس فجوة جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استعراض أهم نتائج التقرير السنوي الثامن والعشرين حول مناخ الاستثمار في الدول العربية 2012 – 2013 وتقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
أما الجلسة الثانية: فتنعقد تحت عنوان “الترويج للاستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية”. وستتم عبر حلقات تحاورية تستعرض أوراق عمل مقدمة من وزراء ومسئولي التخطيط والتنمية في عدد من الدول العربية وذلك بالتركيز على عدد من المحاور أبرزها المكونات الأساسية للسياسات العامة المحفزة للاستثمار المحلي والاستثمارات الأجنبية الوافدة وأهمية الدور المناط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مدى احتواء الخطط التنموية على إستراتيجية أو جوانب تخص الاستثمارات الأجنبية وتحدد نطاق الاستفادة من تلك الاستثمارات والإطار المؤسسي أو الآلية التي تسمح بالتنسيق بين السلطة التخطيطية والجهة المعنية بالترويج للاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مصادر تمويل خطط التنمية.
اليوم الثاني للملتقى :
وفي اليوم الثاني ستبحث الجلسة الثالثة: “فرص وتحديات الترويج للاستثمار في المنطقة العربية”.
وسيقوم فيها عدد من وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية عبر حلقات تحاوريه باستعراض أوراق عمل تتضمن عدد من المحاور أبرزها الوضع القانوني والمؤسسي للترويج للاستثمار وأهم ملامح الاستثمارات الأجنبية والعربية الواردة وتوزيعها الجغرافي و القطاعي ومدى ارتباطها بأهداف الخطط التنموية وأولياتها القطاعية بالإضافة لأبرز التحديات الداخلية والخارجية لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز التعاون العربي في الترويج للاستثمار في المنطقة.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة فستتناول الترتيبات الإقليمية وضمان الاستثمار وتحفيز الصادرات.
وستقدم فيها أوراق تتناول الترتيبات والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالاستثمار تقدمها جامعة الدول العربية، وجهة نظر المستثمرين بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية يقدمها اتحاد المستثمرين العرب ومخاطر الاستثمار ودور صناعة الضمان تقدمها “ضمان”، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز الصادرات تقدمه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي.
قم بكتابة اول تعليق