حددت كتلة الأغلبية في بيانها الثالث خمسة مطالب رئيسية، تمثلت في الرفض القاطع لمحاولات اعادة الحياة إلى المجلس المنحل، وسرعة اتخاذ اجراءات حل مجلس 2009، ووجوب اجراء الانتخابات الجديدة خلال المهلة الدستورية، مع وجوب اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي، ووجوب تقديم ضمانات بنزاهة الانتخابات القادمة وعدم التلاعب بنتائجها.
ونص بيان الأغلبية، الذي تلاه عضو مجلس الأمة المبطل اسامة المناور، في ختام الندوة التي اقيمت في ديوانه مساء أمس الأول على أن “الاساس الذي بايعت عليه الأمة حكامها قبل العهد الدستوري وبعهده انما هو شورى الرأي وديمقراطية الحكم، وهو ما يشهد به تاريخ الكويت في افراحها واحزانها، ولقد حرص الشعب الكويتي الابي دوما على الوفاء ببيعته لجميع الأمراء،
والتعبير عن ذلك الوفاء والالتزام بشتى الطرق والمناسبات، ولقد جسد، موقف الشعب الكويتي ذروة التلاحم والوفاء ابان الغزو العراقي الغاشم للبلاد، حين تمسك بالسلطة الشرعية التي كان يمثلها انذاك امير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح، والمغفور له سمو ولي العهد انذاك الشيخ سعد العبدالله الصباح، فلم يخضع لإرهاب ولا تنكيل، ولما عادت السلطة الشرعية من منفاها استقبلها الشعب بكل الحب والوفاء والتقدير”.
وأضاف أنه “حين اختلف الرأي بين آل صباح الكرام في أزمة الحكم عام 2006 وقف الشعب الكويتي مع وحدة الأسرة وتماسكها، ونبذ تفرقهم وخلافهم، فجاءت بيعة الشعب لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مجلس الأمة، وفق اطار النظام الدستوري، وقانون توارث الامارة، لتجدد العهد على شورى الرأي وديمقراطية الحكم، وما زلنا نتذكر النطق السامي، الذي جاء فيه (ان الثقة الغالية التي اوليتموني اياها هي شرف الأمانة التي احملها في عنقي وقدسية الوسام الذي افاخر به على صدري، والقسم العظيم على التفاني في حب الكويت واهلها المخلصين الاوفياء، الذين ضربوا بمواقفهم المسؤولة المثل الرائع في اعلاء مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ونحمد الله تعالى على تلاحم وحيوية اهلها، وحرصهم على ارثهم الغني بالحكمة والشهامة والتجربة الرائدة في العمل الدستوري والممارسة الديمقراطية اواعية)، وجاء فيه ايضا: (لقد شهدت الكويت خلال الايام الماضية تجربة دقيقة حسمت بها أمرا بالغ الأهمية ولكن صاحب تلك التجربة شيء من الألم والقلق الا انها في محصلتها ذات وجه ايجابي ناصع يظل علامة على صحة وانتصار النهج الديمقراطي الذي ارتضاه الكويتيون وتكريسا حيا للشرعية الدستورية، ما جعل هذه التجربة موضع اشادة وتقدير العالم أجمع)”.
وتابع: “لقد عبر الشعب الكويتي مرارا عن غضبه، رافضا تزوير ارادته، مصمما على الدفاع عن دستوره وحقوقه، مطالبا بحل مجلس الامة المنتخب عام 2009، فجاءت استجابة صاحب السمو بحله لتؤكد تلاحم القيادة مع الشعب، والوفاء بالعهد، وبعد ان انتخب الشعب من يمثله في الثاني من فبراير 2012، جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، ونحن اذ نرى هذا الحكم جاء على خلاف الدستور والقانون، الا اننا لا نملك الا الالتزام به والخضوع لمضمونه”.
خمسة مطالب
وأوضح البيان “اننا ومن منطلق مسؤوليتنا العامة، نؤكد أنه ليس في صالح الكويت ان يتم استفزاز الشعب أو مصادرة حقوقه أو التلاعب في ثوابته واركانه أو العبث بنظامه الدستوري بأي صورة كانت”، ومن هذا فاننا نعلن أولاً: رفضنا القاطع لمحاولات اعادة الحياة إلى المجلس المنحل من خلال دعوته لعقد جلسات بذرائع دستورية لا محل لها، ثانياً: مطالبتنا بسرعة اتخاذ الاجراءات الرسمية لإنهاء الوجود القانوني للمجلس المنحل، ثالثاً: وجوب اجراء الانتخابات الجديدة خلال المهلة الدستورية المشار اليها في المادة 107 من الدستور، رابعا: وجوب اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي لانتخاب وللدوائر الانتخابية التي اقرها مجلس الأمة، ونرفض اي محاولات للعبث والمساس بها، سواء من خلال مراسيم الضرورة أو من خلال مجلس 2009 الذي فقد شرعيته حين اسقطته ارادة الأمة، خامسا: وجوب تقديم ضمانات جادة وفاعلة بنزاهة الانتخابات القادمة وعدم التلاعب بنتائجها.
وقال “اننا نثق تمام الثقة بفطنة الشعب الكويتي وادراكه السياسي، وبالتالي فاننا على يقين أنه لن تنطلي عليه المحاولات التي تبذلها اركان الفساد لتشويه مواقفنا، ونود ان نعلن اننا اذ نتصدى للشأن العام فإننا على استعداد للدفاع عن حقوق الأمة ودستورها وحرياتها مهما كلفنا الأمر، ولا نطمح من وراء ذلك في مغنم أو مكسب شخصي بقدر طموحنا بأن نحظى بوطن مستقر تسوده الألفة والمحبة والنقاء في ظل شريعتنا السمحاء ودستور تحترم قواعده وقانون تطبق نصوصه، وقضاء محايد مستقل، وطن ينعم فيه المواطن بمزيد من الوفاء والحرية المسؤولة، وطن تسخر في ثروته لمصلحة الشعب في حاضره ومستقبله”.
قم بكتابة اول تعليق