اكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الزحام الشديد الذي تعانيه إدارات العمل كافة الموجودة في جميع محافظات البلاد خف نسبياً، لاسيما عقب توجه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى تجديد أذونات العمل الخاصة بالعمالة الوافدة المسجلة على ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية للدولة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وكشفت المصادر أن قطاع العمل في الوزارة يعكف حالياً على دراسة تحويل إقامات العمالة الوافدة في القطاع الأهلي عبر «البوابة الإلكترونية»، أسوة بتجديد أذونات العمل، مؤكدة أنه في حال نجاح الوزارة في إتمام هذه الخطوة الهامة، سيخف الضغط على إدارات العمل بواقع 50 في المئة، لافتة إلى أن عدد الملفات التي حصل اصحابها على كلمة السر الخاصة بالتجديد بلغ 2672 ملفا، بينما بلغ عدد اذونات العمل التي تم تجديدها بواسطة «البوابة»، منذ بدء العمل بالتجديد الآلي، 63531 أذن عمل.
5 الآف من «الخدم»
على صعيد آخر، كشفت المصادر أن إدارة عمل العاصمة حولت إقامات 5 الآف من العمالة المنزلية، من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي، خلال فترة السماح المحددة للتحويل، والمقررة خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي وحتى 15 نوفمبر الجاري.
ولفتت المصادر إلى أنه رغم مناشدات المراجعين من العمالة المنزلية (الخدم) وأصحاب الأعمال التي أطلقوها إلى وزارة الشؤون لتمديد فترة التحويل مدة إضافية، لاسيما أن الفترة المحددة بـ 19 يوما كانت وجيزة جداً، ولم يتسن للسواد الأعظم منهم تحويل إقاماته، غير أن «الشؤون» أوقفت عملية التحويل بانتهاء المدة، مشددة على أنه لا تمديد للتحويل.
وكانت وزيرة الشؤون أصدرت القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2013، بشأن السماح بفتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) إلى القطاع الأهلي لمدة 60 يومياً، شريطة أن تكون إقامة العامل على نفس صاحب العمل، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون العامل مقيماً في البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل صدور القرار، غير أن الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار معللة ذلك بعدم الرجوع إليها، أو أخذ موافقتها المسبقة قبيل صدوره، لاسيما انها الجهة المخول لها وفقاً للقانون تنفيذ جميع التشريعات التي تنظم العمالة المنزلية في البلاد، والإجراءات المتعلقة بها.
قم بكتابة اول تعليق