قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” فهد راشد الإبراهيم اليوم إن حجم التجارة السلعية العربية- الأوروبية ارتفع إلى نحو 430 مليار دولار عام 2012 مقابل حوالي 306 مليارات دولار عام 2010.
وأضاف الإبراهيم في ورقة عمل قدمها في الجلسة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي- الأوروبي الثاني إن هذه النسبة تشكل ربع حجم تجارة الدول العربية مع العالم الخارجي والبالغ حجمها نحو تريليوني دولار.
وأشار إلى أن عجز ميزان التجارة السلعية العربية مع دول الاتحاد الأوروبي شهد تحسنا إلى نحو عشرة مليارات دولار عام 2012 مقابل حوالي 52 مليارا عام 2010.
وقال الابراهيم في الورقة التي حملت عنوان (دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين أوروبا والدول العربية) إن الصادرات العربية لدول الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى نحو 210 مليارات دولار عام 2012 مقابل قرابة 127 مليارا عام 2010 فيما زادت الواردات العربية من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 220 مليار دولار مقابل 179 مليار خلال نفس الفترة.
وقدر الإبراهيم الاستثمار المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي بنحو 234 مليار دولار كرصيد تراكمي للاستثمارات المباشرة الأوروبية والعربية المتبادلة بنهاية عام 2011.
وبهذا الخصوص قال الإبراهيم إن التقديرات تشير إلى أن حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعظم دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية تقدر بنحو 94 مليار دولار بنهاية عام 2011.
وأشار إلى أن فرنسا وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا والنمسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارا في المنطقة العربية في مقابل تصدر السعودية والإمارات وقطر ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وليبيا قائمة أكثر الدول العربية استضافة للاستثمارات الأوروبية المباشرة. وفي المقابل لفت الإبراهيم إلى أن الاستثمارات العربية الضخمة في الخارج لاسيما من الدول النفطية تتركز في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسط تقديرات بأنها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سواء على شكل استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 140 مليار دولار في دول الاتحاد الأوروبي أو في أوراق مالية متنوعة وعقارات وغيرها.
وأكد الإبراهيم أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية وعددا من الهيئات العربية والدولية قدمت منذ تأسيسها قبل أربعة عقود وحتى الآن ضمانات بقيمة 11 مليار دولار بنسبة 78 بالمئة لضمان ائتمان الصادرات ونسبة 22 بالمئة لضمان الاستثمار لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية العربية مع دول العالم بما فيها الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق أوضح الابراهيم أن المؤسسة قدمت ضمانات للمصدرين العرب إلى الدول الأوروبية بقيمة 586 مليون دولار خلال الخمس سنوات (2008-2012) مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع لتقديم المزيد معتمدة على تصنيف ائتماني بدرجة (ايه ايه مستقر) من جانب وكالة (ستاندرد اند بورز) العالمية للتصنيف وعلى اتجاهها لتعزيز قدراتها المالية وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير خدماتها المتنوعة وإضافة خدمات جديدة.
وأكد الابراهيم أهمية مواصلة دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الاقتصادي مع دول العالم بشكل عام ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مشيرا إلى نمو كبير في حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في السنوات الأخيرة.
قم بكتابة اول تعليق