أظهر اعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الافريقية الثالثة التي اختتمت أعمالها اليوم تصميما عربيا افريقيا على تأسيس قاعدة مشتركة صلبة للانطلاق بالعمل العربي الافريقي نحو التنمية والاستقرار.
ويعكس اعلان الكويت الذي صدر في ختام القمة ادراك دول المجموعتين أهمية وضع أسس واليات محددة لتنفيذ المشاريع التنموية مع ضرورة توفير الاستقرار والمناخ الامني المناسب لضمان تحقيق الاهداف التنموية بمشاركة كافة عناصر المجتمع.
ويسعى الاعلان الى وضع الارضية الصلبة للعلاقات في كافة مجالاتها بين المجموعتين العربية والافريقية من خلال وضع الاطر واللوائح والنظم التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد سبل تنفيذ المشاريع والاتفاقيات.
وينطلق الاعلان من فكرة ان تحقيق التنمية مرتبط بتوفر الامن والاستقرار وهو ماعبر عنه في ديباجته بالتشديد على التصميم على “معالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف في المنطقتين العربية والأفريقية وذلك في إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين” حيث دعا بناء على ذلك الى ايجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين.
وقدم الاعلان تشخيصا دقيقا للمشكلات التي تعانيها دول المنطقتين العربية والافريقية سعيا لوضع أنسب الحلول للانطلاق بالتنمية والاصلاح.
واستعرض الاعلان التحديات التي تواجه الدول العربية والافريقية ومنها حالة عدم الاستقرار التي تعانيها الدول العربية والافريقية وانتشار تجارة السلاح غير المشروعة والارهاب والاتجار بالبشر وذلك اقرارا بوجود تلك التحديات كخطوة اولى نحو تصحيح المسار وتشخيص الحالة من اجل الوصول الى انجع الحلول .
وتأكيدا من دول المجموعتين بان تحقيق الامن والاستقرار مسؤولية جماعية فقد دعا الاعلان “المجتمع المدني العربي والأفريقي الى مواصلة القيام بدورهم الإيجابي في تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات”.
وايمانا من قادة الدول بان العمل على تحقيق الاستقرار يجب ان يكون موازيا للتنمية الشاملة فقد ركز الاعلان على المجالات الاقتصادية والتنموية وخاصة في الجوانب الاستراتيجية مثل الصحة والامن الغذائي مع التأكيد على ضرورة تمكين تمكين المرأة ومشاركة القطاع الخاص.
ودعا الاعلان الحكومات “لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي وضمان مشاركتها في مسار صنع القرار” كما دعا الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين للقيام بدور رئيسي في زيادة الإنتاج الزراعي”.
ويعكس الاعلان الايمان باهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال دعوته مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والأفريقية وكذلك أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية الأفريقية وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات.
واكد على ضرورة تفعيل المنتدى التنموي والاقتصادي العربي الأفريقي لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنطقتين في مسارات الشراكة الى جانب دعوته غرف التجارة والصناعة العربية الأفريقية لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر بهدف تمتين علاقات العمل بينهم ودعم كافة الفعاليات المشتركة في هذا الاطار.
ويظهر اعلان الكويت ايمان القادة بأن الخطط والمشاريع التي يتم اقرارها لن تتحقق دون وضع اليات للتمويل وتأطير العلاقة بين الجهات والمنظمات المعنية في الجانبين الافريقي والعربي لذا فقد جاء في اغلب بنوده يشدد على الحاجة لتلك الاليات والاطر.
وحدد من تلك الاطر والاليات ما يخص علاقة العمل المشترك للجنة الشراكة العربية الأفريقية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي من اجل إقرار النظم الإجرائية لعملهم في النصف الأول من عام 2014.
كما دعا الى إنشاء آلية تمويل عربية أفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات داعيا مؤسسات التمويل في المنطقتين العربية والأفريقية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كلا المنطقتين لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية الأفريقية وتقديم التمويل والدعم الفني اللازم لهذه الآليات.
وحرصا من الدول العربي والافريقية على عدم الانغلاق عن بقية العالم فقد اكد الاعلان على التزام الدول المشاركة بالعمل في اطار النظام الدولي واحترام حقوق الانسان في رسالة تؤكد بأن ذلك التجمع العربي الافريقي الكبير لن يكون بمنأى عن المنظومة الدولية في وقت كانت تلك الرسالة مصحوبة بالتأكيد على الالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة.
قم بكتابة اول تعليق