رفضت محكمة الاستئناف دعوى بطلان زوج مواطنة رفعها طليقها ضدها لحرمانها من البيت والمؤخر.
وتتلخص الدعوى في أن المدعي أقام دعواه وأعلنت المدعى عليها قانونا، بطلب في ختامها بفسخ عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق وتخفيض المهر إلى مهر المثل وهو مبلغ 5000 دينار المقبوض مقدماً مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحا لدعواه، إنه زوج للمدعى عليها، بموجب عقد زواج على صداق قدره 30 ألف دينار، الحال منه 5 آلاف والمؤجل خمسة وعشرون ألفاً.
ولما كان عقد الزواج بإيجاب من قضايا التوثيقات الشرعية دون الرجوع إلى ولي الزوجة أو اخطاره لسماع رأيه، مما يجعل الزواج معلقاً على شرط قبول وليها لهذا الزواج، ومن ثم يكون العقد فاسداً لعدم أخذ رأي ولي الزوجة المدعى عليها ومن ثم يترتب عليه وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، وحيث إن مهر المثل في الكويت هو مبلغ 5 آلاف دينار هو المبلغ المقبوض من المدعى عليها أثناء العقد، وترتيباً عليه فإن المدعي يقيم الدعوى بغية القضاء له بطلباته.
وعليه حضر دفاع المدعى عليها المحامي محمد حمزة عباس أمام المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه وترافع شفاهة مبيناً أن مدة الزواج استمرت لأكثر من 8 سنوات وهو زواج بعد طلاقهما الأول، وما قام المدعي به من رفع دعواه السبب واضح منه التملص من الالتزامات كالمؤخر المقدر بمبلغ 25 ألف دينار ونصف البيت الذي وهبه لها بعقد الزواج وطلب فيها أصلياً برفض الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما قدم حافظة مستندات طويت على صور من حكم صادر في دعوى مرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي والمقضي فيها بإلزام الأخير أن يؤدي مبلغ 25 ألفا مؤخر صداق المدعى عليها.
وبعد أن ألمت المحكمة بمجمل ما تقدم قررت إرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء الرأي وانتهت النيابة العامة برأيها إلى عدم قبول الدعوى لرفعهامن غير ذي صفة.
وأثناء تداول الجلسات حضر وكيل المدعى عليها المحامي محمد عباس وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعي بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، إلا أن المدعي لم يقبل بالحكم وقام بالاستئناف وجاء رأي نيابة الاستئناف موافق لرأي نيابة أول درجة وحضر المحامي وصمم على رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة فقضت محكمة الأستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
قم بكتابة اول تعليق