تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومحمد الجبري ومنصور الظفيري باقتراح بقانون في شأن استعمال اسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة جاء فيه ما يلي:
< مادة اولى: تضاف الى الحكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فقرتان جديدتان بالنص التالي:
ولا يجوز الاخذ باسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة الا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير وذلك فيما عدا الوظائف القضائية.
وتسري احكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي:
ان من اهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة، وذلك كما جاء بنص المادة السابعة من الدستور، وحيث ان القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الاولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، غير انه كثيرا ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم، على الرغم من الفارق الكبير في التقدير بينهم، بدعوة نجاحهم في المقابلة الشخصية، مما اظهر استياء كبيرا بين الخريجين الامر الذي حدا ببعضهم الى الالتجاء الى القضاء.
وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة اعد هذا الاقتراح بقانون بعدم الاخذ باسلوب المقابلة الشخصية الا للمفاضلة بين الحاصلين على ذات التقدير وذلك عدا الوظائف القضائية وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
قم بكتابة اول تعليق