توقع بيت التمويل الكويتي “بيتك” انتعاش قطاع الاسمنت في الكويت والسعودية بدعم تجدد ازدهار النهضة العمرانية فى البلدين خصوصا ان إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج بلغت 2378 مليار دولار.
وقال “بيتك” في تقريره الاقتصادي الاسبوعي عن دول الخليج العربية اليوم ان الدعم الحكومي يشكل ركنا أساسيا في قيادة النمو في قطاع الإنشاءات وصناعة الاسمنت بالنسبة لدول الخليج وذلك في الوقت الذي خصصت فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي أجزاء كبيرة من ميزانياتها للإنفاق على أنشطة البناء والتشييد.
واضاف انه في التفرة المالية من عام 2013 و 2014 بلغ مجموع نفقات ميزانية دول مجلس الخليج حوالي 400 مليار دولار منها مبالغ كبيرة تم تخصيصها لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية مشيرا الى ان السعودية خصصت ربع إجمالي الميزانية العامة في الفترة المذكورة للانفاق على التعليم و 16 في المئة على البنية التحتية والنقل.
واوضح التقرير ان الكويت تستحوذ على حوالي 10 في المئة من سوق مواد البناء في دول الخليج مشيرا الى ان الطلب تباطا في السنوات الماضية نتيجة لتأجيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية في وقت أدى ضعف بيئة الأعمال إلى مزيد من الانخفاض في توسع النشاط الصناعي.
وراى تقرير “بيتك” ان الكويت مهيئة للانضمام إلى خط الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يجري العمل حاليا في مشاريع تقدر قيمتها ب 188 مليار دولار وتوفر الحكومة الكويتية الدعم الملائم لتطوير البنية التحتية.
وذكر ان المشاريع الكبرى الجارية في البلاد تتمثل بمشروع مترو مدينة الكويت بتكلفة سبعة مليارات دولار والمتوقع الانتهاء منه في 2020 ومبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بتكلفة 3ر3 مليار دولار والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2016.
واشار الى ان الكويت تخطط لاستثمار نحو 2ر6 مليار دولار في سلسلة من مشاريع إنشاء الطرق السريعة و تشمل المشروعات الرئيسية الأخرى إنشاء جسر الصبية بتكلفة 6ر2 مليار دولار بطول 5ر37 كيلومتر ويربط ما بين مدينة الكويت وجزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان كما أن الكويت لديها مشاريع بناء جامعات تزيد تكلفتها عن خمسة مليارات دولار.
وعن السعودية قال التقرير ان قطاع الاسمنت فيها يعد أحد القطاعات الراسخة اذ يستفيد من الاستثمارات الضخمة التي تجري حاليا في المملكة مشيرا الى رغبة المملكة في استغلال عوائدها النفطية لتشييد بنيتها التحتية وتعزيز دور القطاع غير النفطي.
واضاف ان المملكة شرعت في التخطيط لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها لنحو 700 مليار دولار في مختلف أنحاء البلاد في السنوات العشرين المقبلة و تم تخصيص ما يقرب من نصف الاستثمارات الحكومية للاستثمار العقاري والإسكان من أجل تيسير وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها.
قم بكتابة اول تعليق