قال المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنه قرر إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات، الذي يبلغ 5%، ما سيفتح القطاع العقاري الذي غالباً ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر أمس الخميس، أن “المجلس أصدر قراراً بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية 5% اعتباراً من العاشر من نوفمبر الحالي
وكانت أبوظبي قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في كانون الثاني/يناير 2008، بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم.
وقال رئيس قسم البحوث في شركة “سي.بي ريتشارد إليس” للخدمات العقارية، ماثيو جرين: “كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق، لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات. لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق”.
وأوضحت شركة “جونز لانغ لاسال” للاستشارات العقارية، أن “أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت دون تغير في الربع الثاني من هذا العام، بعد ارتفاعها 8% في الربع الأول بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها”.
وذكرت الشركة أن “استمرار نمو المعروض أبطل جزئياً تأثير الطلب المتنامي بفعل الإنفاق الحكومي واللوائح، التي تهدف إلى تقليل عدد العاملين في أبوظبي المقيمين في دبي”.
ففي العام الماضي، ضغطت أبوظبي على موظفي القطاع العام المقيمين خارج الإمارة لنقل إقامتهم إلى داخل حدودها، وهي سياسة قال محللون إنها “تهدف لحل مشكلة المعروض الزائد في السوق العقارية”.
قم بكتابة اول تعليق