قال تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية أن آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لشهر أكتوبر 2013، تشير إلى أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 285.7 مليون دينار ، أي إنها ارتفعت بنسبـة قاربت 22.6%، مقارنة بمثيلتها للشهر نفسه من العام الفائت، وبنسبة انخفاض قاربت -16.8%، مقارنة بشهر سبتمبر الفائت، حين بلغت نحو 343.4 مليون دينار كويتي، وشهر أكتوبر هو ثالث أقل قيمة حققتها التداولات خلال هذا العام، بعد شهري أغسطس وفبراير، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى.
وفي قراءة لإجمالي تداولات عام 2013 -حتى نهاية شهر أكتوبر 2013- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 3151.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2656 مليون دينار كويتي لبيوعات الشهور العشرة الأولى من عام 2012، اي بارتفاع في السيولة بحدود 18.6%. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي نحو 51.5%، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 35.6%، ونصيب التجاري نحو 12.1%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.9%. ومقارنة بإجمالي عام 2012، بلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 56.2% من الإجمالي، ونصيب الاستثماري نحو 37.2%، ونصيب التجاري نحو 5.8%، أما نصيب المخازن فكان قد بلغ نحو 0.9%.
وعند مقارنة معدل قيمة الصفقة الواحدة، خلال ما مضى من عام 2013، بمستوى معدل قيمة الصفقة للفترة نفسها في عام 2012، نلاحظ ارتفاعها، إذ بلغ هذا المعدل نحو 430.7 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 328.5 ألف دينار كويتي، في عام 2012. وقد ارتفع معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات نشاط المخازن بنحو 32.6%، تلاه السكن الخاص بنحو 26.7%، ثم النشاط الاستثماري بنحو 6.9%، بينمـا انخفـض المعـدل للنشـاط التجـاري بنسبة بلغت -8.5%.
وإذا افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال الشهرين المتبقيين، من السنة الحالية، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3.782 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 447.4 مليون دينار كويتي، وبما نسبته 13.4%، عن مثيلتها المحققة لعام 2012. ونعتقد بأن سوق العقار أصبح سوقين، انتفخت فيه أسعار أهم مكونين فيه، أي السكن الخاص والسكن الاستثماري، وبعضها بات يهدد بانفجار فقاعة، بينما النشاط التجاري، وتحديداً المكاتب ضمنه، في آخر دورة هبوطه وبات هدفاً استثمارياً أفضل.
قم بكتابة اول تعليق