قررت الحكومة المصرية اليوم خفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا من مستوى السفراء الى مستوى القائم بالأعمال في خطوة تظهر مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في مؤتمر صحافي ان مصر قررت أيضا استدعاء السفير التركي وابلاغه بانه “شخص غير مرغوب فيه” ومطالبته بمغادرة البلاد.
وأضاف المتحدث أن مصر قررت نقل السفير المصري بأنقرة الى ديوان عام الوزارة نهائيا بعد سحبه “للتشاور” في 15 اغسطس الماضي.
وحمل المتحدث مسؤولية وتداعيات تدهور العلاقات بين البلدين على عاتق الحكومة التركية لكنه أكد ان مصر شعبا وحكومة تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي.
وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد أنقرة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي تدخل الجيش للإطاحة به في الثالث من يوليو الماضي بعد خروج مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله.
وأوضح المتحدث أن مصر تابعت “ببالغ الاستنكار” تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء 21 نوفمبر الجاري قبيل توجهه إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر وجدد فيها رفضه لما سماه “الانقلاب”.
ووصف المتحدث تصريحات اردوغان بأنها “تمثل حلقة اضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس اصرارا غير مقبول علي تحدي ارادة الشعب المصري واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو”.
وأشار إلى ان “مصر كانت قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية”.
ولفت الى قيام الحكومة التركية “بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي الي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد وإاطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل اهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي”.
وشدد على أنه “ازاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية فقد قررت حكومة مصر اتخاذ تلك الاجراءات من تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا”.
قم بكتابة اول تعليق