ألزمت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد سالمين شركة تأمين بأن تؤدي الى مقيم واسرته 44 الف دينار لاصابته بعجز %100 نتيجة حادث مروري.
وفي التفاصيل: تقدم مقيم واسرته بدعوى عبر دفاعه المحامي علي الواوان طالبا الزام شركة تأمين بأن تؤدي لهم مبلغ 115 الف دينار تعويضا عن الاصابات الجسدية والاضرار المادية والادبية وتعويضا عن فوات الفرصة والكسب الفائت والخسارة التي وقعت وكذلك إلزامها بأن تؤدي له 350 دينارا راتبا شهريا مدى الحياة اعتبارا من تاريخ الحادث.
وقال المحامي الواوان: ان الادعاء العام اسند للمواطنة تهمة انها قادت مركبتها بإهمال ودون انتباه ولم تتمكن من السيطرة عليها الامر الذي ادى الى انحرافها لأقصى اليمين ودخولها حارة الامان اليمنى واصطدامها بمركبة موكله المتوقفة بالحارة بسبب عطل فني وتسببت وعن غير قصد ونتيجة لخطئها بإصابته أثناء وقوفه امام مركبته المتعطلة، مما ادى الى سقوطة على الارض، منوها: ان شركة التأمين المؤمن لديها عن المركبة المتسببة في الحادث سارية المفعول في تاريخ وقوعها، مما يجعلها مسؤولة عن تعويض موكليه عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث كما تعرض لاصابات جسدية ومن ضمنها اصابات بأنسجة المخ، وأصيب بعاهة مستديمة مقدرة بنسبة %100 من قدرة الجسم الكلية.
واكد ان الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما مافي وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الامور يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزم في بحث الدعوى المدنية المتعلقه بها لكي لايكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي.
قم بكتابة اول تعليق