قدمت لجنة حقوق الانسان البرلمانية طلبا الى وزارة الخارجية الكويتية لزيارة المعتقلين الكويتيين في معتقل غوانتانامو وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الامريكية.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم ان اللجنة طلبت ايضا “تقارير مفصلة عن دور سفارة دولة الكويت في الولايات المتحدة الامريكية وجهودها في القضية وتفصيل ما انفق على المحامين والجهود واللجان الشعبية”.
واضاف الدمخي ان اللجنة طالبت بحق اختيار المحامين للدفاع عن المعتقلين حسب تكليف المجلس “بسبب اعتراض المعتقلين في غوانتانامو على المحامي الامريكي المكلف بالدفاع عنهم”.
وذكر ان اللجنة التقت بالاشتراك مع لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين الدولية التابعة للامم المتحدة في شأن قضية المقيمين بصورة غير قانونية “وبينا ما هي الجهود المبذولة ومطالبنا بضرورة اقرار قانون واضح (للبدون) والحقوق المدنية والانسانية ومراجعة القيود الامنية”.
وأفاد بأن اللجنة طلبت “مراجعة الاسس القانونية التي تبنى عليها القيود الامنية وان القيد الامني ليس له علاقة بالمعاملة والحقوق المدنية الانسانية مع الدعوة بألا يكون القيد “سببا لحرمان حقوق مدنية لاسر بأكملها بسبب مثل هذه القيود التي طالبنا بمراجعتها والاسس التي تبنى عليها”.
ووصف الجلسة مع وفد المنظمة الدولية بأنها “نوعية” حيث ” لأول مرة مفوضية اللاجئين الدولية تجتمع مع البرلمانيين” ما سيكون له اثر كبير مستقبلا لاسيما مع حضور احد مسؤوليها الكبار الذي جاء خصيصا لمناقشة قضية المقيمين بصورة غير قانونية”
قم بكتابة اول تعليق