قفزت العملة الإيرانية أكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الأحد بعد أنباء التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي الأمر الذي عزز الآمال بأن يتعافى الاقتصاد الذي يعاني من جراء العقوبات الدولية.
ويتيح الاتفاق لإيران الاستخدام المؤقت والمشروط لأرصدة مجمدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على مدى الأشهر الستة المقبلة في حين يسعى دبلوماسيون للتفاوض بخصوص اتفاق نهائي.
ولا يعوض الاتفاق في حد ذاته إيران عن عشرات المليارات من الدولارات التي خسرتها خلال العامين الأخيرين بسبب العقوبات التي قلصت مبيعاتها من النفط وعزلتها إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي.
وقد يؤدي اتفاق جنيف إلى الحد من خروج روؤس الأموال من إيران والتشجيع على إحياء الاستثمار المحلي جزئيا من خلال تقليل احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران وتعزيز فرص تخفيف المزيد من العقوبات في المستقبل.
وقد يكون ذلك كافيا لانتشال الاقتصاد من الركود الذي عانى منه خلال معظم العامين الأخيرين وتشجيع رجال الأعمال الإيرانيين والأجانب على البدء في إعادة بناء العلاقات التجارية.
وقال ناريمان أفلاني المتعامل في مجموعة ايه.اف.آي وهي شركة هندسة مدنية إيرانية بالهاتف “نستشعر المعنويات الإيجابية داخل إيران.”
وقال إن أسعار مواد البناء مثل السيراميك والأسمنت تتراجع في إيران لأن الناس يأملون في تخفيف تدريجي للعقوبات بما سيسهل الاستيراد من الخارج.
وبموجب اتفاق جنيف تحصل إيران على تخفيف محدود للعقوبات يشمل إمكانية الحصول على 1.5 مليار دولار من إيرادات تجارة الذهب والمعادن النفيسة وإذنا لتحويل 4.2 مليار دولار من إيرادات تصدير النفط عبر الحدود
وقالت الحكومة الأمريكية إن إجمالي قيمة المزايا الممنوحة يصل إلى نحو سبعة مليارات دولار وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالتكلفة المستمرة للعقوبات والتي من شأنها أن تحرم إيران من إيرادات نفطية تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدى الأشهر الستة القادمة.
غير أن هذه المقارنة تقلل من أهمية اتفاق جنيف بالنسبة للاقتصاد الإيراني والتي تبرز في صعود الريال أمام الدولار يوم الأحد.
وقال متعاملون إيرانيون إن العملة سجلت نحو 29 ألف ريال للدولار في السوق الحرة بطهران مقارنة مع حوالي 30 ألفا قبل الاتفاق النووي. وظهر معروض كبير من الدولار مع توقع المضاربين تباطؤ خروج رؤوس الأموال من إيران بعد انحسار التوترات الدبلوماسية.
وقد يساعد تحسن النظرة المستقبلية لعملة إيران على إحياء تجارتها الخارجية في مجموعة من السلع الزراعية والاستهلاكية غير النفط من خلال تقليص مخاطر أسعار الصرف التي تسببت في عزوف كثير من التجار على مدار العامين الأخيرين.
وقد يصير رجال الأعمال الإيرانيون والأجانب أكثر استعدادا لإبرام صفقات حتى في ظل الهيكل الحالي للعقوبات إذا استشعروا أن المسار السياسي باتت يصب في صالحهم وأنهم لن يواجهوا عقوبات أشد من الحكومات الغربية في المستقبل.
وقال حسين أسرار حقيقي أحد مؤسسي مجلس الأعمال الإيراني في دبي وهو حلقة وصل رئيسية للتجارة بين إيران وباقي العالم “حتى الآن كان الاتجاه يسير نحو مزيد من فرض القيود على التجارة.”
وأضاف “ما يمكننا قوله الآن هو أن القيود لن تزيد بعد ذلك. وإذا لم يتوقع الناس زيادتها فسينظرون تدريجيا في سبل ممارسة الأعمال في ظل الوضع الراهن.”
وأظهرت بيانات لجمارك دبي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارة وإيران انكمش أكثر من الثلث في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة ليصل إلى 2.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013.
وقد لا يثمر اتفاق جنيف عن ارتفاع قيمة الريال الإيراني لفترة طويلة إذ أشار مسؤولون بالحكومة إلى أن الارتفاع المفرط في قيمة العملة يمكن أن يضر بالصادرات ويعقد الوضع المالي للدولة.
وتوقع أفلاني أن تتدخل السلطات في السوق إذا لزم الأمر للحيلولة دون ابتعاد سعر صرف العملة كثيرا عن 29 ألفا و500 ريال للدولار.
لكن من خلال كبح جماح تكاليف الاستيراد فقد يساعد تحسن النظرة المستقبلية للعملة على المدى الطويل الحكومة على مواجهة كبرى مشكلاتها الاقتصادية والسياسية والتي تتمثل في وصول التضخم إلى نحو 40 بالمئة.
وتحسن الظروف الاقتصادية الناجم عن اتفاق جنيف حتى ولو كان محدودا قد يعطي الرئيس الإيراني حسن روحاني ومحافظ البنك المركزي الجديد ولي الله سيف رصيدا سياسيا كافيا للمضي قدما في تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة.
قم بكتابة اول تعليق