أجلت المحكمة «الدستورية»، اليوم الأثنين، قضية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة إلى 2 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة الدستورية حجزت قضية الطعن المقدمة من المحامين فوزية الصباح ود.خالد الكفيفة ومشاري الصواغ بعدم دستورية المادة 25 من قانون امن الدولة الى 25 نوفمبر للنطق بالحكم على خلفية القضية المتهم بها النائبان السابقان فلاح الصواغ وبدر الداهوم المساس بالذات الاميرية.
ويأتي هذا الطعن على خلفية اتهام الصواغ والداهوم بالمساس بمسند الامارة استنادا الى المادة 25 من قانون امن الدولة مما حدا بدفاعهم المحامي مشاري الصواغ للتقدم بطعن امام محكمة الجنايات بعدم دستورية تلك المادة وهو ما نتج عنه احالة المحكمة للطعن الى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية والتي اصدرت قرارها بقبول الطعن لتوافر الاسباب الجدية فيه واحالته الى المحكمة الدستورية.
قم بكتابة اول تعليق