أصدرت محكمة الجنايات حكما قضى بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه احرز مادة مخدرة (مورفين) بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك، وكذلك حاز واحرز مواد مؤثرة عقليا (الامفيتامين، والكلونازيبام، والبنزودايزابين) بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية حال كونه عائدا اذ سبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية بقضية اخرى مماثلة.
وكان أفراد الدورية قد قاموا باستيقاف المتهم على زعم انه كان يقود سيارته بطريقة متعرجة فتبين انه بحالة غير طبيعية فتم تفتيشه فعثر على اقراص وفتات من مادة يشتبه فيها فتم القاء القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير هذه المؤثرات.
حضر مع المتهم وترافع عنه المحامي خالد محمد الظفيري امام محكمة الجنايات ودفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات لانتفاء حالة التلبس وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وانعدام حيازته او احرازه لها، كما دفع ببطلان تقرير تعاطي السموم وبطلان الدليل المستمد منه موضحا ان المتهم قد تم تفتيشه وألقى القبض عليه بما يخالف نصوص القانون وبما يتعارض مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، وطلب البراءة بصفة اصلية وبما يتعارض مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، وطلب البراءة بصفة اصلية واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.
وعليه اصدرت المحكمة حكما قضى بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.
وعقب صدور الحكم قال المحامي الظفيري ان المحكمة أعملت سلطتها التقديرية فراعت ظروف المتهم وكان حكمها بمثابة فتح باب امل امام المتهم في السير نحو التعبير، واشاد بقضائنا العادل الذي تعلوه الرحمة واضاف ان ذلك ما اعتدناه من قضائنا العادل، وتقدم بجزيل الشكر الى رئيس الهيئة والاعضاء.
قم بكتابة اول تعليق