اكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية عبدالمحسن العنزي ان الوزارة لعبت دورا مهما في تنفيذ خطة التنمية الحكومية لتلبية الرغبة الأميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
واستعرض العنزي خلال كلمته في مؤتمر ميد (مشاريع الكويت 2013) عددا من مشروعات الوزارة ومنها شبكات تصريف المياه والصرف الصحي وغيرها من المشروعات الاخرى لافتا الى أن الوزارة تركز على ان تكون الإدارة لامركزية من أجل تحسين أداء العمل للأشخاص.
وحول الخطة التنموية في 2012 /2013 أشار العنزي الى أن المشاريع الكلية بلغت 150 مشروعا في كافة القطاعات وبلغ عدد العقود والاتفاقيات 422 اتفاقية وتتجاوز التكلفة الكلية لتلك المشروعات 8 مليارات دينار.
وبين العنزي أن طريق الجهراء تصل تكلفته الى نحو 265 مليون دينار في حين تصل تكلفة طريق جمال عبد الناصر 242 مليونا مشيرا الى إن تلك المشاريع بما فيها مشروع جسر جابر سيتم البدء فيها قريبا وهي في مرحلة العطاءات مبينا أن من المشروعات الحالية التي يتم تنفيذها مستشفى جابر الأحمد وتصل تكلفتها إلى 304 مليون دينار وتحتوي على 1000 سرير.
وقال إن من بين المشاريع المطروحة والتي دخلت مرحلة التصميم مشروع مبنى مطار الكويت الجديد بكلفة 900 مليون دينار.
من جانبه تناول الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري سياسة الوزارة وأولوياتها فيما يتعلق بتسهيل الأعمال للمشاريع بالقول أن الكويت شريك أساسي في منظمة العمل الدولية.
وقال أن الوزارة طرف أساسي في توفير العمالة للمشاريع الكبرى من خلال تهيئة الأرضية المناسبة في استخدام العمالة من خلال الوزارة مبينا إن تلك المشاريع الكبرى بها أكثر من 350 ألف عامل في القطاع الحكومي.
وأوضح أن الكويت ملتزمة بحماية أصحاب العمل والعمال مشيرا إلى أن طبيعة العمل في الكويت ذات طبيعة خاصة من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة.
وبين أن هناك حماية لحقوق العمالة الوافدة تتمثل في التطور التشريعي للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الأهلي لافتا الى أن من بين تلك الحماية ما يتعلق بتحديد ساعات العمل وحظر احتجاز وثائق السفر وتحويل المرتبات للبنوك وحظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة.
من جهته بين مدير مجموعة التخطيط في شركة نفط الكويت بدر العطار أن الشركة تعد من بين أكبر الشركات النفطية عالميا حيث يتجاوز عدد موظفيها 7 آلاف موظف ونسبة العمالة الوطنية تصل إلى 81 في المئة وهناك قدرة انتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا و24 مركز تجميع و6 محطات تكرير ومحطة لضخ مياه البحر في شمال الكويت و3 محطات لتصدير النفط بالإضافة إلى تطوير مدينة الأحمدى والبنية التحتية للتطوير.
وتناول العطار استراتيجية الشركة في 2030 مشيرا الى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 5ر3 مليون برميل يوميا في 2015 والمحافظة على تلك القدرة لتصل إلى 4 ملايين في 2020.
وأشار الى أن الشركة تعمل على التركيز على استخراج الغاز الجوراسي آملا في الوصول الى انتاج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز في 2020.
وحول مشاريع استخراج النفط أكد العطار حاجة الشركة الى الاستعانة بشركات النفط العالمية موضحا أن الشركة تستهدف 250 بئر في السنة وهناك حفر لحوالي 200 بئرا.
وبين أن الشركة تحولت إلى الآبار الأفقية متعددة الجهات ونجحت في حفر أول بئر منها وتنتج 3ر5 الف برميل يوميا مشيرا الى أن برامج الصيانة في الشركة تسعى من خلال بناء مضخات جديدة إلى تحسين الانتاج وتطويره وتصل كلفة المضخات إلى 10 مليون دينار.
واوضح أن الشركة لديها مشاريع استخراج النفط المحسن “وندرس حاليا جدوى للصرف على المشاريع النفطية من خلال ضخه في خزانات محددة”.
وتطرق الى طموح الشركة في العمل على نمو “أسطولنا البحري ومن بينها قوارب حديثة متعددة الاستخدامات” مشيرا إلى أن كلفة المنشآت البحرية ستصل إلى 840 مليون دينار “كما اننا نخطط لانشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة بكلفة اجمالية تصل الى 360 مليون دينار”.
وقال أن الشركة بصدد تطوير قدراتها الاستكشافية من خلال آبار جديدة من المتوقع أن تنتج 950 الف برميل بكلفة 480 مليون دينار وهي جزء مهم للنمو المستقبلي من خلال الاعتماد على تطوير حقول النفط الثقيل في الجنوب وهو ما يتطلب تطبيق استراتيجيات جديدة من أجل تطوير تلك الحقول.
وحول التحديات التي تواجه استراتيجية الشركة لفت العطار إلى أن هناك حاجة ملحة لموارد بشرية مدربة ومؤهلة وتطبيق مشاريع معقدة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة جدا وهو ما يهدد القدرة على تحقيق تلك الاستراتيجيات مؤكدا ان هناك حاجة لمساعدة الشركات العالمية المؤهلة من بلدان أخرى.
قم بكتابة اول تعليق