قال مسؤول قطري اليوم إن دول المنطقة تواجه تحديا هاما بشأن كيفية الحفاظ الاستقرار على المدى الطويل في ظل اعتماد دول الخليج على عائدات النفط بشكل كبير كمصدر اساسي في الدخل.
وأضاف وكيل وزارة المالية القطري خلف المناعي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وادارة الاداء بوزارة المالية بدر القايد خلال افتتاح اجتماع لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أن ذلك الاعتماد محفوف بالمخاطر في ظل ما يحيط سوق النفط من تقلبات في الاسعار.
واشار الى انه رغم توقعات عدد من المنظمات الدولية بتعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة الا ان تلك التوقعات تشوبها حالة من عدم اليقين.
وأكد المسؤول القطري في الوقت نفسه تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على التداعيات السلبية التي عانتها الكثير من اقتصاديات الدول جراء الازمات المالية المتلاحقة.
واوضح ان ما دعم هذا الامر المراكز المالية القوية لدول المجلس ما ساعدها على الحفاظ على مستويات الانفاق الحكومي او زيادتها لمواجهة اي ازمات.
وأشار إلى أن الاحداث التي شهدتها الساحة الدولية من تطورات وتغيرات في النظام الاقتصادي في مناطق مختلفة من العالم اكدت ضرورة التكاتف والتعاون حيث لا توجد دولة او منطقة بمنأى عن ما تشهده دول او مناطق اخرى.
كما لفت المناعي الى الجهد الذي تقوم به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من تبادل لخبرات الدول في العديد من السياسات المختلفة من شأنه أن يتيح التطبيق الامثل للسياسات بما يتماشى مع طبيعة وخصوصية كل دولة.
واضاف انه في ظل ما عصف بالاقتصاد العالمي من تطورات وتغيرات متلاحقة خلال السنوات الماضية والتي لا تزال تلقي بظلالها على اداء الاقتصاد العالمي قامت العديد من الدول بمراجعة سياستها الاقتصادية الكلية لمعالجة ما كشفت عنه الازمات المالية العالمية المتلاحقة من شروخ في انظمة اقتصاديات العديد من الدول ولتؤكد اهمية التنسيق والتعاون الاقليمي والدولي في وضع السياسات لمواجهة اي ازمات لتحقيق اقتصاديات آمنة.
ويهدف الاجتماع السنوي السادس لشبكة كبار مسؤولي الموازنة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر يومين إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال اصلاحات الموازنة وتعزيز الحوار بين صانعي السياسات في دول الشرق الاسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسيتناول المؤتمر موضوع موازنة البرامج والاداء واطار المالية الكلي اضافة الى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.
ويجمع المؤتمر كبار المسؤولين العاملين في مجال الموازنة في وزارات المالية وخبراء في مجال اصلاحات المالية العامة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما يشارك بالاجتماع ممثلون عن دول عربية وخليجية بينها الكويت والامارات واليمن والاردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق وفلسطين.
كما يضم الاجتماع ممثلي المعاهد التدريبية والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة في هذا القطاع وسيلقي كلمات متحدثون من النمسا والسويد وكوريا الجنوبية وسويسرا وبريطانيا.
قم بكتابة اول تعليق