أرسل النائبان عبدالله التميمي وفيصل الدويسان ردهما على استيضاح وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة مبينين أن ذلك الاستيضاح “يمثل سابقة خطيرة ومخالفة للدستور ولائحة المجلس واحكام المحكمة الدستورية ويتعارض مع مبادئ الرقابة الدستورية بشأن طلبكم لمستندات من النائب المستجوب”.
وأضافا النائبان أن “الأمر الذي يطرح تساؤلا بان الهدف من طلب المستندات هو إما عدم وجود سجل لديكم في البلدية، او بهدف الالتفاف على الاستجواب ومحاولة عرقلته، ولذا فإننا نرفض تزويدكم بالمستندات علما بأنها تحمل تراخيص رقم 16/2013 وهذا على سبيل المثال لا الحصر”.
وذكرا أنه “سيتم عرضها ومواجهتكم بها، فضلاً عما نملك من ادلة ووثائق وتراخيص ممنوحة للقضية محل الاستجواب على المنصة، وفيما يتعلق بطلبكم تحديد مواقع الخيم والأكشاك، فذلك ايضاً موثق لدينا من خلال التراخيص والصور التي أخذت لفرقكم عند ازالتها حيث إنها تقع في منطقتي السالمية والرميثية، وهو الأمر الذي ينطبق على البندين 3 و4 ومن كتابكم الموجه”.
وتابع النائبان: “نحن بانتظار صعودكم إلى المنصة حتى يتسنى لنا كشف كل الادلة التي نملكها ضد ما قامت به اجهزة البلدية من تجاوزات للقانون والاعراف الوطنية ومخالفة احكام الدستور الكويتي والتي تقع ضمن مسؤوليتكم السياسية”.
قم بكتابة اول تعليق