فتحت إدارة البورصة عملية تدقيق كبيرة بشأن رؤوس الأموال وحصر الملكيات المعلنة وغير المعلنة، بالنسبة الى الشركات المدرجة، وذلك تمهيداً لاستصدار قرار جديد، بالتعاون مع هيئة أسواق المال.
وقال مصدر انه في خط مواز للقضاء على ظاهرة الأسهم الراكدة في السوق، نتيجة سيطرة ملاك على بلوكات تصل إلى 80% يجب أن تنتهي في موازاة إطلاق بعض الأدوات التي تستهدف شركات ذات جودة عالية، وتصنف على أنها من الممتازة أو التي فيها قيمة مضافة.
وذكر المصدر ان البورصة تتطلع إلى توسيع قاعدة المساهمين في الشركات المدرجة، وهي خطوة يمكن أن تعالج ظاهرة المضاربة والارتفاعات بالحد الأعلى لفترات طويلة، حيث يستغل بعض المضاربين قلة أسهم الشركة.
وبين المصدر انه إذا كانت رغبة الملاك في الاستحواذ على 80% وأكثر فعليهم البقاء بالشركة خارج السوق، حيث إن الأصل في الإدراج هو تداول السهم وسائليته وتوافر نسبة متاحة للمتعاملين والجمهور.
وأضاف ان هناك رؤية وتصوراً بألا تقل نسبة الأسهم الخارجية عن 30% كحد أدنى.
إلى ذلك، قالت مصادر إن هذا الإجراء يمكن أن يعالج من زاويتين: الأولى إدراج شرط إضافي في شروط الإدراج يتضمن عدداً أكبر من المساهمين عند الإدراج، ومعالجة الأوضاع القائمة بالنسبة الى الشركات المدرجة بالتواصل مع الشركات وكبار الملاك تحديداً، والاتفاق على آلية لمعالجة هذا الوضع.
وينتظر أن تطلب إدارة البورصة من الشركات تحديث بيانات الإفصاح وفقاً لبيانات 31 سبتمبر أو نهاية العام الحالي، لعمل قاعدة بيانات على أسس ومعلومات حديثة.
قم بكتابة اول تعليق