اعربت الولايات المتحدة الامريكية عن قلقها إزاء “الآثار المحتملة” للقانون الجديد في مصر الذي يتعلق بتنظيم التظاهرات والتجمعات السلمية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جنيفر بساكي “نحن نشاطر المجتمع المدني المصري الرأي بأن هذا القانون يفرض قيودا على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن وجهات نظرهم” معتبرة انه “لا يفي بالمعايير الدولية ولن يساعد مصر على المضي قدما في التحول الديمقراطي إلى الأمام”.
واضافت ان “الولايات المتحدة تريد ان تنجح مصر في عملية التحول الديمقراطي العام الشامل” لذا “نحث الحكومة المؤقتة على احترام الحقوق الفردية ونحث الدستور الجديد على حماية هذه الحقوق”.
وخلصت الى القول ان “المتظاهرين يتحملون مسؤولية التعبير عن آرائهم سلميا وفي المقابل على الحكومة مسؤولية حماية الحريات الأساسية للشعب المصري”.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اصدر قانونا الاحد الماضي بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تضمن العديد من الاجراءات والضوابط التنظيمية والمحظورات مثل الاجتماع لاغراض سياسية في اماكن العبادة.
وحظر القانون حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد والمنشآت والممتلكات للضرر وكذلك ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه والاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة والخاصة.
وينظم القانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الاماكن العامة بمصر بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير ايهاب بدوي.
ويشمل القانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ويلزم منظمي التظاهرة باخطار وزارة الداخلية أو اللجوء الى قاضي الأمور المستعجلة وفي حال عدم الالتزام بالاخطار سيتعرض منظمو التظاهرة لغرامة مالية.
وكان مجلس الوزراء المصري اصدر في العاشر من اكتوبر الماضي قرارا بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الاماكن العامة وتم تسليمه الى الرئيس المؤقت للتصديق عليه.
وأوضح المتحدث بدوي في مؤتمر صحافي ان نص القانون يتألف من 25 مادة موزعة على اربعة فصول يختص الفصل الاول منها بالاحكام العامة والتعريفات فيما يتعلق الثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية والثالث بالعقوبات والرابع بالاحكام الاجرائية.
وينص القانون على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها كما يعرف الاجتماع العام والموكب والتظاهرة مع التأكيد على حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة وحظر تنظيم المواكب منها واليها.
ويحظر القانون حمل السلاح او الذخائر او الالعاب النارية او المواد الحارقة او ما يعرض الافراد والمنشآت والممتلكات للضرر وكذلك حظر ارتداء الاقنعة التي تخفي الوجه.
وشدد المتحدث الرئاسي على ان “القانون ليس ضد التظاهر السلمي بل بالعكس فان الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص على تأمين من يقوم به”.
قم بكتابة اول تعليق