اكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد سعي الهيئة إلى حث رجال الأعمال الكويتيين علي الاستثمار داخل الكويت وحرصها على جعل الكويت أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.
وقال الشيخ مشعل في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر ميد (مشاريع الكويت 2013) اليوم ان الهيئة تعمل على جعل بيئة الأعمال أكثر سهولة موضحا ان القانون الجديد للاستثمار الأجنبي الذي صدر في يونيو الماضي جاء ليساعد الهيئة على اداء المهام المنوطة بها.
ولفت الى ان القانون يمر حاليا بمرحلة انتقالية ليتم نقل جميع الصلاحيات من مكتب استثمار رأس المال الأجنبي إلى الهيئة من أجل تطبيق القانون متوقعا أن يطبق بحلول بداية العام المقبل.
وذكر أن الهيئة قامت بطرح عدة مبادرات لجذب الاستثمارات منها الإعفاء الضريبي والجمركي وإعطاء أراض للاستثمار والمساعدة في أمور العمالة وإنشاء مكتب واحد لانجاز جميع الإجراءات الحكومية في مكان واحد والعمل بشكل أكثر شفافية وفتح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين الأجانب للعمل فيها.
من جهته قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي خلال مداخلته في الجلسة الثانية للمؤتمر ان برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص هو أمر جديد على السوق الكويتي مضيفا انه حظي بالكثير من الدعم منذ أن أنشىء قبل خمس سنوات.
وذكر ان هذا البرنامج يعد من أصعب البرامج التنموية التي طرحت من أجل تنمية الإقتصاد المحلي وزيادة مساهمات القطاع الخاص فيه سواء المحلي أو الأجنبي من خلال عدة مبادرات أهمها تطبيق أفضل الممارسات العالمية للاستثمار.
ولفت الى ان من أصعب المشروعات التي عمل عليها الجهاز مشروع محطة الزور الشمالية الذي شهد الكثير من المعوقات وتم التغلب علي معظمها متوقعا أن ينتهي من الشروط التمويلية خلال الأسابيع المقبلة ليكون من خلاله أول شركة بهذا الحجم والمجال وتطرح للاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وذكر أن أهم ما يميز الجهاز عن بقية الأجهزة الحكومية للاستثمار هو أن المستثمرين سيعملون مباشرة دون الحاجة لأي رخص مبينا انه بعد أن يفوزوا بالمشروعات لا يوجد ما يوقف المطور من إنشاء المشروع كما حدث في مشروع الزور.
قم بكتابة اول تعليق