حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال جلسة 26 فبراير المقبل للنطق بالحكم في اعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط هنا اليوم ان المحكمة استمعت بجلسة اليوم الثلاثاء الى مرافعة النيابة العامة في القضية والتي طالب ممثلها وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين (نظيف والعادلي).
وذكر ممثل النيابة في مرافعته أن المتهمين خلال النظام الأسبق “تعمدا تعطيل سير الأمة نحو التقدم والتنمية والرخاء واستباحا المال العام ودم الشعب من أجل اشباع مطامعهم الشخصية وانهما قد خانا الأمانة وفرطا في الرسالة التي أسندت اليهما” وفقا لما جاء بأوراق القضية.
من جانبه طالب الدفاع عن أحمد نظيف ببراءته من كافة التهم المنسوبة اليه وأن تسمح المحكمة لنظيف بالحديث أمامها وابداء دفوعه ودفاعه في شأن الشق الفني للقضية وبالفعل سمح رئيس المحكمة باخراج نظيف من قفص الاتهام للاستماع له.
وقال أحمد نظيف في معرض الدفاع عن نفسه “انني لا تربطني ثمة علاقة بصاحب شركة (الشركة الألمانية الموردة للوحات المعدنية)” مشيرا الى أن الحكومة لجأت لاعتماد هذا النوع من اللوحات في المركبات بسبب وقوع العديد من الجرائم الارهابية باستخدام سيارات تحمل لوحات تعريفية مزورة.
وأضاف أن الحوادث التي ترتكب اليوم تتم بواسطة سيارات لا تحمل لوحات المرور الجديدة فضلا عن الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات التي يتم ترخيصها موضحا أنه في عام 2004 كان يتم الترخيص لمئة ألف سيارة في السنة وبعد مرور ثلاث سنوات فقط وصل عدد السيارات المرخصة جديدا 350 ألف سيارة.
ولفت الى أن الشركة المصرية المنتجة لتلك اللوحات قدرتها على التصنيع لا تتجاوز 10 آلاف لوحة في الشهر أي 120 ألف لوحة في السنة وهو رقم لا يتناسب مع زيادة اعداد السيارات.
قم بكتابة اول تعليق