توقع المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري محمد سلماوي يوم الثلاثاء الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل نهاية ديسمبر .
وقال للصحفيين “التصويت (داخل اللجنة) سينتهي في 3 ديسمبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر” مشيرا إلى ديسمبر كانون الأول.
ويدعو رئيس الدولة للاستفتاء على تعديلات الدستور خلال شهر من تسلمه المسودة النهائية. وقال سلماوي إنه يتوقع أن يدعو الرئيس عدلي منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة.
وتشهد اللجنة المكونة من 50 عضوا خلافات حول الإبقاء على مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والإبقاء على مادة تتصل بالنص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وبخصوص قانون جديد صدر يوم الأحد يحظر المظاهرات والاجتماعات الانتخابية إلا بموافقة الشرطة قال سلماوي “الدستور الذي نكتبه ينص على أن التظاهر حق مكفول ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص.”
وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مظاهرة نظمها نشطون أمام مجلس الشورى مقر اللجنة للاحتجاج على اتجاهها للموافقة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال سلماوي إن رئيس اللجنة عمرو موسى أوقف أعمال اللجنة لمدة عشر دقائق “يقوم خلالها بالاتصال بوزير الداخلية شخصيا حول هذا الموضوع في محاولة لتسوية الوضع بشكل لا يضر أحدا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان الشرطة ألقت القبض على 20 من النشطين بينما قال موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن الشرطة ألقت القبض على 40 نشطا.
وقال نحو عشرة من أعضاء لجنة الخمسين إنهم علقوا عملهم في اللجنة لحين الإفراج عن المعتقلين في مظاهرة مجلس الشور
قم بكتابة اول تعليق