بدأ وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير البلدية مرافعته قائلا بأننا نحتاج الى تظافر الجهود مع الحكومة لان الشعب الكويتي تعب كثيرا، مبينا بأن الشعب يريد العنب لا الناطور والقضية الاسكانية لن تحل في 3 شهور.
وطلب الأذينة من امهاله الفرصة الكافية لحل المشكلة الاسكانية متوعدا بأنه اذا فشل فانه يملك الج
للإعتراف بذلك وتقديم استقالته، وقال بأن قانوناً من 36 مادة لبناء المدن الاسكانية كفيل بحل القضية قدمته للجنة الاسكانية.
وقال الأذينة بأن هناك محورين في الاستجواب غير دستوريين لكن صعوده المنصة من منطلق التعاون مع المجلس، وبدأ بعدها بتلاوة بيان خاص للرد على محاور الاستجواب.
وأكد الأذينة بأنه صعوده المنصة لا يعني القبول بالشبهات الدستورية التي شابت الاستجواب لكن من منطلق المسؤولية والتعاون مع المجلس، مضيفاً بأن أهم المخالفات الدستورية هي القاء المستجوب مسؤوليات وزراء سابقين على الوزارة الجديدة التي أمثلها الآن.
وقال الأذينة بأن البلدية سلمتنا أراضي تكفي لبناء 40 ألف وحدة سكنية وسنطرحها للقطاع الخاص المحلي والعالمي كمرحلة أولى تتبعها مراحل جديدة لبناء مساكن في المطلاع والخيران والصبية ومدن منخفضة التكاليف، موضحا بان الشهر المقبل سيتم طرح 21 الف وحده سكنية جديدة على طريق حل القضية الاسكانية.
قم بكتابة اول تعليق