شهدت منطقة وسط القاهرة حالة من الكر والفر بين متظاهرين يعترضون على قانون جديد للتظاهر يستوجب الحصول على اذن مسبق وقوات الامن التي استخدمت قاذفات المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان قوات الأمن تقدمت لفض التظاهرة التي ضمت العشرات من النشطاء وحذرتهم من الاستمرار في التظاهر الا انهم اصروا على الاستمرار.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الليلة أن الأجهزة الأمنية وجهت انذارا للمتظاهرين الذين تجمهروا امام مجلس الشورى بالانصراف الا أنهم لم يمتثلوا وقاموا برشق قوات الامن بالحجارة ما دفعها لاستخدام المياه في تفريقهم.
وأوضح البيان ان قرابة 200 شخص تجمعوا أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة بالمخالفة لقانون التظاهر وقاموا بقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية ما اضطر الأجهزة الأمنية للتدخل.
واضاف ان الوزارة رصدت تداول دعوات لحركة 6 أبريل للتظاهر أمام مجلس الشورى مساء اليوم مشيرة الى أنه تم التواصل مع الداعي للتظاهر وافهامه بضرورة اخطار قسم شرطة قصر النيل للحصول على الموافقة الأمنية الا أنه أصر على رفضه وعلى تنظيم التظاهرة بدون اخطار القسم المختص أو الحصول على الموافقة الأمنية.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه تم القاء القبض على 28 من مثيري الشغب واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
على الصعيد السياسي اجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي اليوم بعدد من ممثلي جبهة الانقاذ وممثلي الشباب بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وموضوع قانون تنظيم الحق في التظاهر والأحداث التي وقعت اليوم أمام مجلس الشورى.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح أن المجتمعين طالبوا بالافراج عن من تم احتجازهم اليوم أثناء مشاركتهم في التظاهرات احتجاجا على القانون.
وأضاف ان رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في هذا الشأن توصلا للاستجابة لهذا المطلب مشيرا الى أن الحاضرين ابدوا عددا من الاعتراضات والتحفظات على مواد القانون وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مجتمعية مشتركة لدراسة هذه الأراء.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قبل يومين قرارا بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الاماكن العامة بمصر.
ويشمل القانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية ويلزم القانون منظمي المظاهرة باخطار وزارة الداخلية أو اللجوء الى قاضي الأمور المستعجلة وفي حال عدم الالتزام بالاخطار سيتعرض منظمو المظاهرة لغرامة مالية.
قم بكتابة اول تعليق