أكدت الحكومة المصرية اليوم تمسكها بتطبيق قانون التظاهر ودعم الاجهزة الامنية في “مواجهة الارهاب” مشيرة الى احترامها لحرية الرأي والتعبير.
وناشد مجلس الوزراء المصري في بيان له القوى السياسية ووسائل الاعلام وكافة المصريين المحافظة على البلاد من المخاطر التي تواجهها مؤكدا ان الحكومة لن تتراجع امام “قوى الارهاب” التي تحاول اشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خريطة الطريق.
وكان قانون التظاهر الذي اصدرته الحكومة المصرية قبل ثلاثة أيام قد اثار وقفات احتجاجية يوم امس امام مقر انعقاد لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور حيث قامت على اثرها قوات الامن بتفريق المحتجين واعتقال نحو 24 منهم بتهمة التجمهر ومخالفة الاجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر.
قم بكتابة اول تعليق