قال مصدر في مكتب النائب العام المصري اليوم ان النيابة أمرت باعتقال اثنين من الناشطين البارزين لتحريضهما على التظاهر أحدهما عضو في حركة شاركت في قيادة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011.
وصدر أمر باعتقال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل والناشط علاء عبد الفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرات أمام مقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان اشتباكات وقعت يوم الأربعاء بين محتجين وقوات الأمن في الاسكندرية أثناء مظاهرة نظموها احتجاجا على القانون الجديد وعلى اعتقال 24 نشطا يوم الثلاثاء
وأضافت الوكالة ان المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وردت قوات الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال المصدر انه تم حبس هؤلاء النشطاء أربعة أيام على ذمة التحقيق في مزاعم بالبلطجة ومهاجمة موظفين عموميين وسرقة أجهزة لاسلكي والتظاهر في مخالفة لبنود قانون التظاهر.
وقال مصدر أمني ان اربع ناشطات كن قد تم احتجازهن افرج عنهن في طريق صحراوي.
وخرج أكثر من ألف محتج في مظاهرة مساء يوم الأربعاء في محيط ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة على مرمى حجر من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. واحتج المتظاهرون على قانون التظاهر.
وأقرت الحكومة المدعومة من الجيش يوم الاحد القانون الذي يحد من الاحتجاجات مما أغضب بعض المصريين وأثار انتقادات منظمات حقوقية وصفته بأنه صفعة قوية للحريات في مصر.
وشهدت مصر بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ عقود بعد ان عزل الجيش محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وطرحت خارطة طريق سياسية تؤدي الى انتخابات جديدة في العام القادم.
وأصبح الآن الليبراليون والنشطاء الذين أيدوا عزل مرسي أكثر انتقادا للجيش. وقتل مئات واعتقل أكثر من ألفي شخص بينهم مرسي وقيادات جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة بمدينة الإسكندرية عاقبت يوم الأربعاء 14 امرأة بالحبس أحد عشر عاما وشهر لكل منهن لإدانتهن بمخالفات خلال مظاهرة مؤيدة لمرسي الشهر الماضي.
وقال مصدر إن المحكمة أحالت سبع قاصرات شاركن في المظاهرة إلى محكمة الطفل وأمرت بإيداعهن إحدى دور الرعاية على ذمة المحاكمة.
وتقول الحكومة انها لا تعارض الاحتجاجات السلمية وتريد استعادة النظام في مصر.
وسيزيد هذا القانون من الضغوط على جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تأمل في ان تؤدي الاحتجاجات الحاشدة الى انهاء ما تصفه بأنه انقلاب عسكري.
وأثارت القيود الجديدة جدلا عاما في مصر حيث اسقطت المظاهرات مبارك وشجعت الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة على عزل مرسي.
وانتقد مهندس في اتصال هاتفي مع الاذاعة المصرية القانون ودعا الى تغيير وزير الداخلية.
وقال ان قانون العقوبات به ما يكفي من البنود التي يمكن ان تستخدمها السلطات لحظر الاحتجاجات التي تتسم بالعنف لكنها بدلا من ذلك أصدرت قانونا جديدا تسبب في مزيد من الاحتجاجات والتوتر ووصف ذلك بأنه منتهى الغباء.
وكان الشخص التالي الذي اتصل هاتفيا بالاذاعة ضابط شرطة تساءل عما يريده الناس. وقال ان الشرطة إما ان تنفذ القانون وإما لا تنفذه.
قم بكتابة اول تعليق