أعلن مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد الدوسري ان بصمات 6 ملايين شخص ما بين مواطنين ومقيمين وزائرين محفوظة لدينا، ولا يوجد ما يسمى «البصمات المجهولة»، في ظل التقنيات العالية التي نعمل بها، وإنما هي مجهولة لفترة معينة، حيث يتم وضعها على قاعدة البيانات، وعند قيام صاحب البصمة بالمراجعة يتم التعرف عليها، ومخاطبة الجهات المعنية وضبطه.
واضاف الدوسري في لقاء مع القبس ان البحث الجنائي سيتحول الى بحث علمي جنائي، وان ضابط المباحث سيتحوّل الى ضابط أدلة جنائية والعكس، وذلك خلال السنوات الــ 5 المقبلة، لافتا الى ان عملنا في المرحلة المقبلة سوف يعتمد على استنطاق الأثر.
وكشف عن مختبر جديد في الأدلة الجنائية جارٍ تجهيزه وفق المواصفات العالمية، وهو مختبر الاستعراف، وهو معني بالتعرف على الأشخاص وهوياتهم. ولفت الى ان عدد المبعدين الذين تم تبصيمهم في الإدارة منذ بداية العام الحالي 2013، وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ حوالي 1300 شخص، في حين بلغ عدد المشتبه بهم الذين جرى تبصيمهم خلال الأشهر الــ 10 الماضية، نحو 7 آلاف شخص.
واشار الى ان حالات الوفيات التي جرى فحصها منذ بداية العام الحالي 2013، وحتى نهاية أكتوبر الماضي أظهرت ان 163 شخصاً لقوا حتفهم بسبب شبهات جنائية، منها 80 حالة وفاة ناتجة عن تناول جرعات زائدة من المواد المخدرة، و41 حالة انتحار، و42 حالة جنائية أخرى.واوضح ان عدد جرائم القتل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 43 جريمة، منها 3 جرائم قتل وقعت بالخطأ، في حين أنجزت إدارة تحقيق الشخصية نحو 365 ألف معاملة، وبلغ عدد البلاغات والقضايا الواردة من جهات وإدارات خارجية نحو 9 آلاف قضية وبلاغ.
ولفت الدوسري إلى ان الإدارة العامة للأدلة الجنائية هي جهة تنفيذية تتلقى الأوامر من الوزارة، وليست جهة تلقي معلومات في شأن التحرك والبحث عن الأسرى، مشيرا إلى ان الفريق قام بالكشف عن مصير 236 مفقودا كويتيا من اصل 605، في حين لا يزال الباقون مفقودين حتى اللحظة.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما طبيعة عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية؟
– توظيف العلوم الطبية والطبيعية والكيميائية، من اجل خدمة العدالة، فعملنا يوصف بانه علمي منظم، ويقوم على الربط المنطقي، فنحن نوظف العلوم بشكل منظم في كشف وفحص المواد والآثار، ثم بعد ذلك نقوم على ربط نتائج هذه الفحوص مع ما نشاهده في مسرح الجريمة وما نسمعه من روايات للأشخاص (المجني عليه، المتهم، الشهود، أطراف الجريمة).
فالإدارة العامة للأدلة الجنائية تأسست في عام 1954 وكانت عبارة عن قسم يتبع المباحث الجنائية وكانت مختصة بحفظ البصمات لأصحاب السوابق، وإصدار صحائف الحالة الجنائية لطالبي الإقامة وطالبي التوظيف، ثم تطورت في عام 1956 واضفيت اليها مهمة الانتقال لمعاينة الجرائم ورفع آثار البصمات، وفي عام 1961 ظهرت الحاجة إلى ضرورة استحداث إدارة جديدة تهتم بمسألة الطب الشرعي، ومسألة المختبرات الجنائية، وما يتعلق بها، وتحديد أعمار المجني عليهم، لذلك أنشئت إدارة أطلق عليها في الوقت ذاته إدارة البحوث الجنائية.
النيابة والقضاء
حدِّثنا عن دوركم في مساعدة الجهات القضائية في البلاد.
– الإدارة عامل مساعد للجهات القضائية أو النيابية في البلاد، فنحن لنا دور فني علمي في الاجابة عن ثلاثة اسئلة موجهة الينا، وهي: هل وقعت جريمة؟ وكيف وقعت؟ ومَن ارتكبها؟ فضلا عن اعداد التقارير الفنية ورفعها الى الجهات القضائية، وهي صاحبة الرأي الاول والاخير من حيث الفصل في تلك القضايا، مثل قضايا تعاطي المُسْكرات، حيث نحدد ما هي هذه المادة المخدِّرة وما أضرارها، واذا كان الشخص قد تعاطاها من عدمه، وكذلك في المشاجرات نحدد نوع الاذى الذي تعرّض له كل طرف، وبناء عليه يتم تصنيف الجريمة.
نقل التبعية
تزايدت المطالبات في الآونة الأخيرة بنقل تبعية الإدارة إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، فما رأيك؟
– في الواقع هي اقتراحات بذلك من بعض النواب، وقد اجتمعنا اكثر من مرة معهم في لجان المجلس (اللجنة التشريعية، لجنة الداخلية والدفاع) والموضوع يحتاج الى تفصيل.
والهدف من تلك المطالبة هو السعي الى إيجاد الحيادية اللازمة عند إعداد التقارير، وأؤكد ان الإدارة لم تحد في يوم من الأيام عن دورها المنوط بها، ولقد كنا محايدين في كل القضايا، ولم نُحابِ أحداً إطلاقاً.
ولم يحدث خلال فترة عملي في الإدارة أن تدخل أحد في عملنا، فنحن أناس مؤتمنون على حقوق الناس ومصالحهم، ونحن محل ثقة من الجهات القضائية والتحقيقات والجنايات العامة، انطلاقا من ان أداء عملنا يأتي ترجمة لقول الله تعالى «ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه».
وأريد أن أوضح اننا لا ننظر إلى الأطراف المتخاصمة، بل نتعامل مع الطلبات بسرية تامة، حرصا على أسرار الناس، ولا توجد لدينا ضغوط أو واسطات، فنحن مؤتمنون، والمشرِّع وضع وسائل وأساليب كفيلة بكشف أي تلاعب في هذا الأمر.
هل يجوز الطعن في تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ام هي نافذة؟
– نعم، يجوز الطعن في تقاريرنا، وهذا الامر نظمه القانون الخاص بالاجراءات الجزائية، فهو اعطى الحق لاطراف الخصومة وفق المادة 100 والمادة 101 من قانون الاجراءات الجزائية بتقديم تقارير استشارية من مكاتب فنية، ولهم الحق ويعتد بها وفق قناعة المحكمة، وكذلك تنظيمها من خلال المادة 170 بحق المحكمة للاستعانة بما تراه مناسبا في تقديم الرأي والمشورة، وللمحكمة الرأي الفصل والمفاضلة، وهي الخبير الاعلى.
ما التقنيات التي يستخدمها العاملون في الأدلة الجنائية للوصول الى الحقيقة؟
– يستخدم العاملون في الأدلة الجنائية تقنيات عدة في هذا المجال، وهي في مجملها تعتبر إما من التقنيات الخاصة بالتكبير والاضاءة وإما التصوير والتحليل الكيميائي، فقد وصلنا الى مراحل فحص الآثار التي تصل احجامها من 8 إلى 1000 مللم أو دون ذلك في بعض الاحيان مع تحليلها وتكبيرها لآلاف المرات باستخدام المكبرات والميكروسكوبات.
كما يجرى حالياً إعداد مختبر جديد في الأدلة الجنائية وفق المواصفات العالمية، وهو مختبر «الاستعراف» المعني بالتعرف على الأشخاص وهوياتهم (إثبات النسب).
بصمات مجهولة
ما مصير البصمات المجهولة التي ترفع من مسرح الجريمة؟
– لدينا بصمات 6 ملايين شخص ما بين مواطنين ومقيمين، وزائرين، ولا يوجد ما يسمى البصمات المجهولة، في ظل التقنيات العالية التي نعمل بها، وإنما هي مجهولة لفترة معينة، حيث يتم وضعها على قاعدة البيانات، وعند قيام صاحب البصمة بالمراجعة يتم التعرف عليها.
الأسرى
ما الجديد في المعلومات عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين لدى العراق؟ وهل توقفت عمليات البحث عنهم، أم ما زالت مستمرة؟
– في قضية مصير الأسرى الكويتيين البالغ عددهم 605 أسرى، ساهمت ادارتنا في الكشف عن مصير 236 تم الكشف عن رفاتهم في مقابر جماعية لدى العراق، و4 حالات تم التعرف عليها داخل مقابر جماعية في البلاد، واتمنى ان نتعرف على مصير بقية أبنائنا، والادارة العامة للأدلة الجنائية جهة تنفيذية، حيث نقوم بتنفيذ ما يصل إلينا من أوامر عن طريق اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين، او عن طريق الصليب الاحمر عبر مخاطبات مع وزارة الداخلية، ولذلك فنحن جهة تنفيذية تملك فريقا فنيا مؤهلا بامكانات وقدرات تؤهله للبحث بصورة علمية وفنية عن الرفات والتعرف عليه، وعمليات البحث ما زالت مستمرة بين فترة واخرى، وفريق العمل مؤهل تماما ومدرب وحصلنا على إشادات عدة من منظمات دولية ومن دول اخرى ساهمنا في مساعدتها للكشف عن مصير مفقوديها والتعرف عليهم.
كم عدد جرائم القتل والسرقة والتزوير وحيازة الأسلحة التي تعاملت معها الأدلة الجنائية في 10 أشهر؟
– وفق الإحصائية الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية منذ بداية العام الحالي 2013، وحتى نهاية أكتوبر الماضي فإن عدد جرائم القتل العمد بلغ 40 جريمة، في حين بلغ عدد جرائم القتل عن طريق الخطأ 3 قضايا، كما بلغ عدد جرائم الشروع في القتل 17 جريمة، وعدد قضايا السلب بالقوة 140 قضية، والتزوير بأنواعه 1891 قضية، وحيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص 33 قضية، وإطلاق النار 17 قضية، والخطف 7 قضايا، والانتحار أو الشروع فيه 40 قضية، والسرقة 2450 قضية ما بين سرقة منازل ومركبات وخلاف ذلك، كما اكتشفنا وقوع 25 حريقاً متعمداً. كما أظهرت الإحصائية ان عدد المتوفين جراء الإصابات بلغ عددهم 15 شخصا، في حين بلغ عدد قضايا الاعتداء بالضرب والأذى البليغ 18 قضية، وبلغ عدد الأشخاص المتهمين في قضايا الجنح والجنايات في المحافظات الست 779 شخصا.
مشتبه فيهم
كم مشتبهاً فيه ومُبعداً عن البلاد جرى تبصيمهم منذ بداية العام الحالي؟
– عدد المبعدين الذين تم تبصيمهم في الإدارة منذ بداية العام الحالي 2013، وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ حوالي 1300 شخص، في حين بلغ عدد المشتبه بهم الذين جرى تبصيمهم خلال الفترة نفسها نحو 7 آلاف شخص.
الأدلة المادية في عصر المعرفة
«الأدلة المادية في عصر المعرفة».. عنوان الكتاب الجديد الذي صدر لمدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد الدوسري، الذي يتناول فيه توثيق العديد من الأمور المهمة والمتعلقة بالبحث والاثبات الجنائي ودوره الحساس في مجال البحث والتحقيق. ويقع الكتاب في 229 صفحة، ويحتوي على 17 فصلاً، ويدرّس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.
كل الشكر للواء الدوسري، على إهدائه الطيب، وجهده ونشاطه المتميز، وسعيه الواضح والحثيث نحو إثراء المكتبة الوطنية، بنتائج ابحاثه ودراساته في مجال تخصصه وعمله، والى المزيد من الانجازات والمؤلفات.
خطط مستقبلية
قال اللواء الدوسري ان الخطط المستقبلية تعتمد على جلب أجهزة للكشف عن إطارات المركبات وأصباغها، وكذلك الأحذية من أجل تضييق نطاق البحث عن المتهمين.
رسالة ونزاهة
قال اللواء د. فهد الدوسري ان الإدارة لديها رؤية لتصبح نموذجا عالميا معتمدا في تقديم علوم الأدلة الجنائية لخدمة العدالة، مشيرا إلى ان رسالتهم هي السعي المستمر نحو الجودة والدقة والنزاهة.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق