داعياً زملاءه لتقديمها .. أسامه الطاحوس يقدم كشفاً ثانياً بذمته المالية

أعلن النائب أسامة الطاحوس ايداعه “كشفا ثانيا” بذمته المالية لدى الامانة العامة في مجلس الامة، داعيا زملاءه الأعضاء إلى كشف ذممهم المالية امام الشعب والصحافة، “حتى لو لم يكن لدينا قانون يلزمنا بذلك”.

وقال الطاحوس في تصريح امس: “إيمانا بمبدأ الشفافية والوضوح تقدمت بكشف بذمتي، وايفاء بتعهدي امام الله اولا، ثم امام الشعب الكويتي فقد اودعت الامانة العامة لمجلس الامة كشفا بذمتي المالية”، مضيفا: “نحن آمنا بالشفافية ومحاربة الفساد ومن يدع الى شيء فلابد من تطبيقه”.

من جهة اخرى، وجه الطاحوس سؤالا برلمانيا الى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف قال في مقدمته: “ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية وزارة التربية المدرجة ضمن نتائج الفحص عن السنة المالية 2012/2013 لأعمال الوزارات تحت بند المخالفة المالية”.

وأضاف ان “ارتكاب الوزارات لعدد 16 مخالفة مالية مختلفة في إبرام عدد 16 عقد تقييم، تزيد عن الحد المقرر والمتفق التعاقد عليه وذلك قبل إتمام العرض على ديوان المحاسبة وأخذ موافقة المسبقة على التعاقد تقيداً بأحكام المادتين (13،14) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتمثلت هذه المخالفة في العقود أرقام:

(م .ع / 43، 10 /2008 /2009، م .ع 13/16، 19، 10، 19 ب، والعقود م.ع / 9 ،18، 12، 14، 17، 8 ب ت 11 لسنة 2009/2010 وجميع هذه المخالفات أدرجت ضمن تقرير الديوان للعام 2012/2013 خلال توليكم الوزارة”.

وعلى ضوء ما سبق سأل الطاحوس عن الآتي: “ما الأسباب التي أدت إلى قيام الوزارة بإبرام العقود المشار إليها والمحددة تفصيلاً بتقرير الديوان المشار إليه، وقبل استكمال الإجراءات القانونية المستقلة وفقاً للمادتين 13، 14 من قانون الديوان المشار إليه؟ وما الجهة التي قامت بالتوقيع على هذه العقود؟ وما قيمة هذه العقود مجتمعة وأمر تنفيذها على ميزانية الوزارة؟ ومن هم المسؤولون عن إبرام العقود المشار اليها والمخالفة لقانون الديوان؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين؟ وما الأسباب والمبررات التي أدت بالوزارة إلى عدم الرد على ملاحظات الديوان رغم ما يمثله هذا التصرف من إهدار للمال العام ومحاسبة المتسببين في هذا الإهدار؟”.