اعلنت اللجنة الانتخابية العليا رسميا مساء الاربعاء فوز مرشح اليمين خوان اولاندو ارنانديز في الانتخابات الرئاسية في الهندوراس في خطوة قد تؤجج التوتر هذا البلد الصغير في اميركا الوسطى حيث دعا اليسار الى التظاهر السبت.
واكد رئيس اللجنة ديفيد ماتاموروس فوز مرشح اليمين رغم ان فرز الاصوات لم ينته بعد. وصرح ماتاموروس للاذاعة والتلفزيون ان “هذه الارقام التي نعلنها اليوم تثبت بوضوح ان الفائز في الانتخابات العامة هو خوان اورلانو ارنانديز”.
واضاف ان “خلال الايام القليلة القادمة سننشر بيانا رسميا عندما ننتهي في فرز الاصوات المتبقية”. وقد اعلنت اللجنة الانتخابية العليا مساء الاثنين ان فوز ارنانديز “لا رجعة فيه”.
وتفيد النتائج الاولية التي تخص 81,54% من الاصوات ان مرشح الحزب الوطني (يمين) الحاكم حصل على 35,88% من الاصوات مقابل 29,14% لمنافسته خيومارا كاسترو مرشحة حزب الحرية والتجديد (ليبري، يسار) وزوجة الرئيس المخلوع مانويل سيلايا.
لكن هذا الاخير لم يستسلم ودعا انصاره الى التظاهر بكثافة السبت احتجاجا على تلك النتائج.
وقال الرئيس السابق الذي اطاح به انقلاب في 2009 في تصريح لاذاعة وتلفزيون غلوبو “سندعو الى تظاهرة السبت، لقد سرقوا الفوز من ليبري وخيومارا” كاسترو.
وانتخب سيلايا الاحد نائبا ومن حينها اصبح ناطقا باسم حركة الاحتجاج على النتائج التي يقول حزبه انها موزرة.
وقال “في الوقت الراهن لا نعترف بالنتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية العليا لان تلاعبا حصل وسنثبت ذلك” مؤكدا ان “تلك التظاهرات ستكون سلمية”.
وشدد على ان حزب الحرية والتجديد (ليبري) “لا ينوي احراق البلاد” لكننا “سندافع عن احترام الارادة الشعبية بكل قوانا”.
وتحدث سيلايا عن “مؤامرة” حاكها “هؤلاء انفسهم” الذين اطاحوا به في 2009، اي تحالف بين عسكر ومقاولين وسياسيين يمينيين لم يغفروا له انتقاله الى اليسار بعد انتخابه باسم الحزب الليبرالي.
وبعد ان اضطر الى البقاء في المنفى سنتين على اثر الاطاحة به، اصبح سيلايا زعيم حزب “ليبري” الذي تأسس في 2011 مع ليبيراليين اوفياء وعمال ومدرسين وفلاحين احتلوا الشوارع طيلة مئة يوم بعد الانقلاب وما زالوا اليوم مستعدين للتعبئة.
من جانبها اعلنت زوجته التي لم تظهر امام الملأ منذ الاحد، مساء الثلاثاء على حسابها على تويتر انها ستعبر عن رايها الجمعة بعد نشر النتائج النهائية مؤكدة ان السلطات الانتخابية “غضت النظر” عن 19% من الاصوات.
ويتناوب على الحكم الهندوراس التي تعد ثمانية ملايين نسمة وتعاني اعمال عنف وفقر في نسب عالية جدا، منذ اكثر من قرن حزبان محافظان هما الحزب الوطني والحزب الليبرالي، علاوة على الانظمة العسكرية.
واتيحت لهذا البلد الاحد فرصة طي صفحة الانقلاب العسكري الذي قسم البلاد الى قسمين منذ 2009.
وجرى الاقتراع الرئاسي والتشريعي والبلدي الاحد دون حوادث تذكر واعتبره مراقبو منظمة الدول الاميركية والاتحاد الاوروبي ومؤسسة كارتر نتائجه “شفافة” و”ذات مصداقية”.(ا ف ب)
قم بكتابة اول تعليق