اكد النائب خليل الصالح ان الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية والذي سيصدر نهاية الشهر المقبل سيضع محددات لعمل مجلس الامة وستكون بوصلة العمل النيابي اكثر وضوحاً وستتضح المواقف الحقيقية من الكثير من القضايا.
وقال الصالح ان سيل الاستجوابات التي شهدناها خلال المرحلة الحالية وسنشهد بعضا منها في الايام القادمة لن يؤثر كثيراً على التعاون القائم بين الحكومة والمجلس بشكل كبير مشيراً الى أن بعض هذه الاستجوابات مستحقة والمجلس عليه دور رقابي اضافة الى دوره التشريعي وهذا لا ينفي ان هناك اجندات سياسية تدفع نحو المساءلة السياسية.
واضاف لابد ان تكون الحكومة جادة في انجاز القضايا الشعيبة والتي طالب المجلس بان تكون على رأس الاولويات كونها قضايا مستحقة ومنها على سبيل المثال علاوة الاولاد والقرض الاسكاني ومكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين وبدل الايجارات ورواتب العسكريين مؤكداً ان اي تعثر في انجاز هذه القضايا سيخلق جواً من التأزيم بين الحكومة والمجلس.
وحول استجواب وزيرة الشؤون المقدم من النائب حمدان العازمي قال الصالح من السابق لأوانه ان اصدر حكماً على هذا الاستجواب قبل سماع الطرفين لافتاً الى ان موقفه المؤيد لاستجواب التميمي لوزير البلدية جاء لانه كان معايشاً للحدث الذي شكل محور ذلك الاستجواب وعن موقفه من استجواب النائب صالح عاشور لوزير التربية المزمع تقديمه الاسبوع المقبل قال الصالح اطلعت على محور واحد وهو المتعلق بالتقاعد القسري للموظفين الكويتيين الذين خدموا في القطاع التربوي مؤكداً ان هذا المحور مستحق وجدير بالمساءلة.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق